شكل قرار مجلس الشيوخ المفاجئ للرأي العام صدمة داخل الأغلبية الداعمة للرئيس، وانتصار تاريخى لمناهضى التعديلات الدستورية داخل البلد وخارجه، وسط مخاوف من تزايد الاحتقان داخل الساحة السياسية أو لجوء الأطراف إلى مواجهة فى الشارع من أجل فرض التعديل أو إسقاطه.
ورغم مرور ثلاثة أيام على القرار، لاتزال الحكومة غائبة عن المشهد الداخلى، ولا يزال الناطق الرسمى باسمها خارج أسوار العملية السياسية الجارية، بينما ترك المجال للشائعات فى انتظار تحدث الرئيس خلال المؤتمر الصحفى المرتقب منتصف الأسبوع الجارى.
البعض أرجع الأمر إلى الصدمة داخل بعض الأوساط الرسمية، والبعض الآخر أرجعه إلى ضعف الحضور لدى المكلفين بالإعلام الرسمى ( النطق/ الاتصال)، فى ظل إقرار رسمى بما آلت إليه أمور الإعلام داخل الحكومة فى الفترة الأخيرة، وغياب أي قدرة على المكلفين بالإعلام فى القصر أو الوزارة الوصية أو الثقافة والصناعة التقليدية على شغل الحيز المتاح لهم فى وسائل الإعلام أو اتخاذ أي مبادرة من شأنها إشعار الرأي العام بوجود حكومة قادرة على تسيير البلد والتعامل مع الطوارئ بشكل مقبول.
غير أن بعض المنصفين للوزراء والطواقم الإعلامية يرون أن السبب الأبرز هو غياب الصورة الحقيقة لما يجرى عن الموزرين ، واعتمادهم على ماتنشره وسائل الإعلام الخاصة أو العامة من مواقف وأحداث، فى ظل ضعف الثقة بهم أو لمركزة الأمور بيد قلة قليلة من صناع القرار داخل البلد.
------------
زلزال سياسى بموريتانيا .. الأغلبية تسقط الدستور
لهذه الأسباب صوت الشيوخ ضد تعديل الدستور (خاص)
أبرز سيناريوهات المرحلة بعض رفض التعديل الدستورى
الكشف عن خطة الرئيس بعد إسقاط التعديلات الدستورية / حصرى
ترقب حذر فى موريتانيا لقرارات الرئيس .. هل أزف الحصاد؟
خبير دستورى : كتابة دستور جديد هو الخيار الأمثل للحالة الموريتانية
الرئيس والشيوخ .. ملامح الأزمة وآليات المواجهة بعد الكمين الأخير ؟