بعد أزمة السابع عشر .. هل يستعيد ولد عبد العزيز ثقات حكمه؟

شكل السابع عشر من مارس 2017 أول صدمة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز منذ رصاصة أطويله 2011 ، وسط غموض يلف مصير الأغلبية الداعمة له، اثر قيادة الشيوخ أول تمرد معلن ضد توجه الرئيس وقرارات الحزب والحكومة.

ورغم تجاوز الرئيس لصدمة إسقاط التعديل الدستورى، واللجوء إلى المادة 38 من الدستور من أجل تمريره، إلا أن تبعات الحادث لاتزال مصدر قلق للأغلبية الداعمة له، ومصدر نشوة لمعارضيه من قادة الأحزاب السياسية ورجال الأعمال وبعض الدوائر الدبلوماسية النشطة فى مواجهة حكمه خلال السنوات الأخيرة.

ويشكل إعادة تشكيل الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز أحد الخيارات المطروحة داخل دوائر الحكم، لكنه خيار قد يؤجله الرئيس إلى غاية إقرار التعديل الدستورى، مع إمكانية الاستعانة ببعض رموز الأغلبية الذين أبعدتهم ألسنة رفاقه خلال السنوات الأخيرة، أو فرقت شملهم مع الرئيس اكراهات الحكم – وهي كثيرة- أو اختلاف وجهات النظر فى بعض القضايا وهو أمر متوقع، رغم ماخدموا به المشروع الذى حمله الرئيس للشعب فى لحظات صعبة من تاريخ الجمهورية والحكم، وتقاذفتهم ألسنة معارضيه بالسب والشتم وتآمر عليهم بعض أعوان الرجل خلال الفترة الأخيرة، ضمن مخاض عسير عاشته الأغلبية الداعمة للرئيس بعد الهزة التى تعرض لها الاقتصاد وتراجع الخطاب العقلانى لصالح نخبة تتقن فن التملق وتخيط دسائس الحكم على نار هادئة بالتعاون مع الجوار الإقليمي الرافض لاستمرار الرجل فى منصب الرئيس ولو لأشهر معدودة.

مخاض أفرز نخبة هشة وضعيفة داخل الهرم التنفيذى، وشل من قدرة الأغلبية على امتصاص الصدمات عن رأس الحكم، وفاقم من خلافات الرفاق، وأقصى العديد ممن كانوا طلائع المشهد عشية السادس من يونيو 2009، ليتسلم معارضو الرئيس فى نفس الفترة زمام البلد وإدارة الحكم وتسيير الأمور.

ومن أبرز الشخصيات التى تخلص منها الرئيس – بفعل نصائح بعض "مساعديه"- خلال الفترة الماضية كلا من :

مدير حملته 2009 ووزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزى سيد أحمد ولد الرايس

مديرة حملة النساء 2009 والوزير الأمينة العامة للرئاسة مسعودة  بنت بحام ولد محمد لغظف

رئيس لجنة الاتصال بالحملة سنة 2009 والسفير الحالى بألمانيا  محمد محمود ولد ابراهيم أخليل

وزير الخارجية والأكاديمى المعروف محمد محمود ولد محمدو

مدير وكالة النفاذ الشامل سابقا الوزير سيدى ولد المعيوف

وزير الداخلية الأسبق والسفير محمد ولد معاوية

رئيس لجنة التعبئة والتنظيم بحملة 2009 آمنة بنت بتار

الوزير المستشار بالرئاسة الموريتانية الكورى ولد عبد المولى

وتشير كل المعلومات الواردة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إلى إمكانية اجراء تغيير شامل بالبلد بعد تمرير التعديل الدستورى، ومنح الحزب الحاكم بقيادة الوزير سيدى محمد ولد محم المزيد من الصلاحيات من أجل إعادة رسم شكل الأغلبية الداعمة للرئيس خلال الفترة القادمة، وانهاء فترة المتاجرة بالنفوذ، واستثمار الخلاف من أجل حصد المزيد من المكاسب السياسية دون شعبية وازنة أو ثقة مقنعة أو مؤهل مساند.