شكلت تحركات الملك سلمان ابن عبد العزيز الأخيرة، والأوامر المفاجئة بإقالة قائد القوات البرية والسفير فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإعفاء عدد من الوزراء والأمراء، رسالة بالغة التأثير عن مدى تصاعد الخلافات داخل العائلة الحاكمة بالرياض.
قرار إعفاء الملك لقائد القوات البرية وتعيين الأمير فهدا بن ترك خلفا له هو أبرز قرار تتخذه المملكة منذ فترة، كما أن القرار أشفع برسالة سياسية أخرى من خلال عزل عبد الله بن فيصل بن تركى من موقعه كسفير فى الولايات المتحدة الأمريكية وتعيين خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلفا له.
وتم اتخاذ تدابير أخرى لتخفيف الضغط الداخلى من خلال منح الجنود المشاركين فى عاصفة الحزم راتب شهرين. وإعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن مساعد من منصبه.
كما قرر سلمان، إعادة جميع البدلات والمكافئات والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
كما تم تعيين أحمد بن حسن بن محمد عسيري (المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن) نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.
ويقضى أحد الأوامر بتعيين "الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (نجل العاهل السعودي) وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمرتبة وزير".
فيما يقرر أمر آخر، إعفاء الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (نجل العاهل السعودي) بدلا منه".
كما صدرت 3 أوامر ملكية، بإعفاء 3 أمراء مناطق وتعيين بدلاء لهم.
وبموجب تلك الأوامر، تم إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز بدلا منه، وإعفاء الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة من منصبه وتعيين الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز بدلا منه.
ويعفي أمر آخر الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز بدلا منه.
كما قضت 3 أوامر ملكية بإعفاء 3 وزراء وتعيين خلفاء لهم، حيث تم إعفاء محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه وتعيين عبد الله بن عامر السواحة بدلا منه، وإعفاء عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه وتعيين عواد بن صالح بن عبد الله العواد بدلاً منه.
كما تم إعفاء خالد بن عبد الله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه لارتكابه تجاوزات، وتم تكليف عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمله.
وقضى الأمر نفسه بتشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع العرج فيما ارتكبه من تجاوزات، وهذه سابقة في السعودية.
كما شملت الأوامر إجراء تغييرات واسعة في المؤسسات العسكرية والاقتصادي والرياضية والخدمية.
وقضى أحد الأوامر بإعفاء الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه مستشاراً في مكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
وقضى الأمر نفسه بترقية اللواء الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البرية.
وقضى أحد الأوامر بإنهاء خدمة الفريق الأول الركن يوسف بن علي الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة وإحالته إلى التقاعد، وتعيين أحمد بن حسن بن محمد عسيري (المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن) نائباً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.
كما تم إعفاء الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها من منصبه، وتم تعيين محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
كذلك صدرت أوامر بتعيين إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظاً للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير، وعلي بن عبد الرحمن الحازمي محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وخليل بن مصلح الثقفي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمرتبة الممتازة.