طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بإلغاء أو مراجعة زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها الحكومة أمس، ووصفها بالمجحفة.

 

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم إنه تابع بقلق بالغ القرار الأخير للحكومة الموريتانية القاضي برفع أسعار المحروقات "في وقت يرزح فيه المواطن تحت وطأة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، وهو ما يعكس تجاهلًا لمعاناة الغالبية العظمى من الساكنة".

 

وعبر عن رفضه لهذه الزيادة "المجحفة والتي ستنعكس سلبًا لامحالة على أسعار النقل والمواد الأساسية، مما يفاقم الأعباء اليومية الملقاة على كواهل الأسر التي يعيش العديد منها تحت خط الفقر".

 

كما عبر عن استنكاره "لتجاهل الحكومة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، يصبح من اللافت واللامسؤول تحميل المواطن البسيط كل تبعات الأزمات التي يتوجب على السلطة مجابهتها بحكم تبعات المسؤولية السياسية والأخلاقية الملقاة عليها".

 

وشدد على ضرورة إرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد بكل أشكاله المؤدي إلى سوء التسيير وتبديد موارد الثروة الوطنية.

 

ودعا إلى تبني سياسات اقتصادية عادلة تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن وتحمي الفئات الهشة،بدل إثقال كاهل المواطن بقرارات ارتجالية، مطالبا بفتح تحقيق جدي في أوجه تسيير قطاع المحروقات وكشف مكامن الخلل فيه واعتماد الشفافية والرشد في إدارته.

 

وحثّ الحزب الحكومة على فتح حوار جدي مع القوى السياسية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لوضع حلول مستدامة للأزمة.

 

وأكد على أن كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم يجب أن تبقى  في صدارة أولويات أي سياسة عمومية، وأن استمرار مثل هذه القرارات سيزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، ويقوض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.