أعلنت مجموعة من ضباط الجيش الليبي في مدينة "زوارة" انشقاقها عن خليفة حفتر، محملة قوات الكرامة التي يقودها المسؤولية عن ما يجري تعيشه البلاد من الانقسام والفوضى.
وقالت المجموعة من بيان صحفي إنها ستعمل من أجل إحلال الأمن والاستقرار والبدء فورا في بناء مؤسسات الدولة ومن أهمها المؤسسة العسكرية.
ودعا البيان إلى الاهتمام بالمؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها ودعمها بوصفها أهم ركائز الدولة وإنهاء فوضى السلاح مبدياً استهجانه لعدم تحقق أي شيء من ذلك على الرغم من المبادرات المتكررة التي قام بها ضباط الجيش الليبي التابعين للرئاسي من خلال التواصل مع الحكومات المتعاقبة.
وحمل البيان الصادر في ختام ملتقى استثنائي لضباط الجيش الليبي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع الجيش بسبب عدم اهتمامه بتكليف رئاسة للأركان على الرغم من المقترحات التي قدمت له وبسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها المؤسسة العسكرية خاصة وليبيا عامة مطالبا إياه وعلى مسامع الشعب الليبي بأن يسارع بتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته أو يتحمل مسؤولية ما يترتب عن هذا الإهمال.
ووصف البيان قوات الكرامة التابعة لخليفة حفتر بـ "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون" ارتكبت من الجرائم والإختراقات ما يندى له الجبين على مرأى ومسمع العالم، معلناً في ذات الوقت وباسم ضباط الجيش الليبي التابعين لدفاع الوفاق الحاضرين في الملتقى الرفض الكامل للعمل تحت إمرة من وصفه البيان بـ”أسير الحرب” خليفة حفتر.
وأكد البيان بأن الجيش الليبي غني بالكفاءات القادرة على بناء مؤسسة وقيادة عسكرية بمهنية عالية ووطنية وشرف المهنة مطالباً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالكف عن محاولة استرضاء بعض الأطراف التي تدعي أنها من هذه المؤسسة وهي تعمل لتحقيق مطامع سياسية لأن ليبيا أكبر من الأشخاص.
وأعلن البيان عن عدم الموافقة على خروج الضباط إلى خارج ليبيا والتحدث باسم الجيش الليبي في الظروف الحالية التي تمر بها المؤسسة العسكرية رافضا في الوقت ذاته وبشدة تصريحات وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة التي عدت خليفة حفتر، قائدا عاما للجيش الليبي مع مطالبة الرئاسي بإقالة سيالة وتقديم اعتذار رسمي للشعب الليبي عما صدر عنه من تصريحات.
وأضاف البيان بأن المشاركين في الملتقى لن يقبلوا على رأس المؤسسة العسكرية إلا القيادات الشريفة التي تنطبق عليها المعايير الصحيحة لقيادة هذه المؤسسة وفقاً للقوانين العسكرية النافذة داعياً في ذات الوقت إلى إعتماد مقترح (هيئة الأركان العامة) الذي تم عرضه على الملتقى بإشراف من لجنة من “ضباط الجيش الليبي” التابعين لدفاع الوفاق تتشكل بالخصوص لتقديمه للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لغرض الإعتماد.