بعد الدعوى القضائية الأخيرة .. أي دور للخارجية وحقوق الإنسان؟

 واصلت منظمات حقوق الإنسان غير المعترف بها، وبعض المعارضين لنظام الحكم القائم فى موريتانيا مساعيهم الرامية لتضييق الخناق على الرئيس، والانخراط فى حملة دولية هادفة إلى تركيع البلد وإظهاره بمظهر الدولة الراعية للعبودية بكل أشكالها، والبؤرة الأسوء فى مجال حقوق الإنسان بالمغرب العربى.

وأستفادت المنظمات الحقوقية من الغياب الفج للدبلوماسية الموريتانية والعجز المتصاعد لصناع القرار فيها، خصوصا فى الفترة الأخيرة، مع أخطاء داخلية فى تسيير العديد من الملفات وضعف التحالفات التى يعتمد عليها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهشاشة "الترويكا" المكلف بملف حقوق الإنسان داخل البلد ( المفوضية / اللجنة/ الآلية).

آخر مظاهر الحصار الحقوقى لموريتانيا كانت الدعوى القضائية التى تم رفعها يوم الجمعة 23 يونيو 2017 بالعاصمة البلجيكية "ابروكسل" من قبل بعض المحامين ، والدعوى المقرر رفعها أمام بعض المحاكم الغربية من قبل بعض ضحايا التعذيب الذين غادروا نواكشوط قبل أيام عبر العاصمة السنغالية دكار، مع تشديد الخناق على ممثلى الحكومة فى مجلس حقوق الإنسان وتصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة عبر لجان الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

وتقول تقارير رسمية إن الوضعية فاقمتها الخلافات الدائرة بين الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وضعف الأجهزة الحكومية المكلف بالملف، وتواضع العلاقات التى تربط الفاعلين فى الخارجية بدوائر صنع القرار فى الأمم المتحدة والمجالس التابعة لها، وانشغال وزراء الخارجية فى الفترة الأخيرة إلى بالصراع الداخلى بدل العمل من أجل تعزيز مكانة البلد والدفاع عن مصالحه وسمعته الخارجية.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الرئيس يستشعر صعوبة الوضع الذى آلت إليه المنظومة التنفيذية المكلفة بملف حقوق الإنسان، لكنه لم يتخذ أي قرار لحد الساعة بشأن رموزها، مع إمكانية اللجوء إلى بعض الشخصيات الفاعلة لتنشيط الملف، والدفع بموظفين يمتلكون خبرة أو تجربة فى المجال، وإنهاء حالة الركود الحالية بعد الاستفتاء على الدستور.