قررت الحكومة الموريتانية معاقبة أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز داخل مجلس الشيوخ – وهم أقلية- بحرمانهم من الراتب الشهرى ورواتب العطلة الصيفية، ودفعهم لانتظار المجهول بعد انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الحكومة بررت القرار – بشكل غير رسمى- بالخوف من استغلال الشيوخ المعارضين لها الأموال التى سيجنونها من رواتب العطلة الصيفية فى معارضة التعديلات الدستورية.
غير أن المتضرر الأكبر هم الشيوخ الموالين للحكومة والملزمين بالعمل من أجل تمرير التعديل، بينما يميل بقية أعضاء المجلس إلى عدم المشاركة فى التصويت أو الدعاية له سلبا أو إيجابا، بفعل عدم قانونية الطريقة التى أعتمدت من أجل تعديله حسب رأيهم، وهو مايعفيهم من تكاليف الحملة المناهضة له أو الداعمة له.
وقد تحول أنصار الرئيس فى المجلس إلى مادة للتندر داخل المجالس الخاصة، بفعل دعمهم للرئيس دون مقابل وحصدهم المزيد من الإجراءات العقابية والسخرية من طرف رفاقهم المعارضين للتعديل والحكومة والرئيس.