أنتقدت المعارضة الموريتانية بشدة ما أسمته جنوج الرئيس محمد ولد عبد العزيز ونظامه إلى التجسس المشين على المعارضين، وتبديد أموال الدولة الموريتانية فى شراء أجهزة التجسس بدل إطعام الجياع وتأمين الخائفين فى المدن الكبيرة من بطش عصابات الجريمة.
وقال منتدى المعارضة إن النظام "منذ وصوله للسلطة رمى عرض الحائط بكل القوانين والقيم والأخلاق لإحكام قبضته على البلد وخيراته ومؤسساته. وهكذا عمد الى مصادرة صلاحيات كل مؤسسات الدولة وأجهزتها وتكوين شبكاته الخاصة لنهب خيرات البلد وتكديس الأموال خارج كل النظم والأعراف القانونية والإدارية، وتسخير أجهزة الدولة لفرض إرادته ضد إرادة الشعب".
وأضاف " من أجل استمرار وحماية الحكم الفردي و الفساد والنهب والتجويع والتهميش والظلم أسس ولد عبد العزيز شبكة للتجسس داخل رئاسة الدولة يديرها هو نفسه مع بعض مستشاريه، تتنصت على الهواتف وتسجل المكالمات وتترصد أسرار الناس وملاحقة الخصوم السياسيين".
وخلص البيان للقول "إن هذه الشبكة التجسسية، الخارجة على القانون، والتي كلفت ميزانية الدولة أموالا طائلة، تعتبر سقوطا أخلاقيا يعبر عن مدى تردي النظام في الممارسات المنافية للقيم والمحرمة شرعا وقانونا من هتك للحرمات وتعد على الخصوصيات".
وأضاف " ليس التسريب الذي قامت به أجهزة الدولة من هواتف الشيخ محمد ولد غدة، والتي لا تزال بحوزتها، إلا نموذجا من هذه الممارسات المشينة لنظام اعتمد القرصنة وخيانة الأمانة.
كما أن فضيحة احتجاز المواطن الإيطالي "بروفزيوناتو" لفترة تزيد على السنة كرهينة من طرف رئاسة الدولة، خارج كل القوانين، في إطار صفقة تتعلق بهذه الشبكات التجسسية يبرهن على الممارسات المافيوية التي تتبعها أعلى سلطة في هرم الدولة".