ولد عبد العزيز: الدستور يتضمن فقرات لا بد من تعديلها

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين 24 يوليو 2017، إن الدستور الموريتاني الموروث عن الاستعمار، يتضمن فقرات لابد من تعديلها، ويجب أن تواكب هذه الوثيقة الهامة تطور الوعي الموريتاني وتواكب تطور العصر.

وأشار ولد عبد العزيز في خطاب أمام الآلاف في مدينة روصو جنوب موريتانيا إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم من خلال زيادة صلاحياته لتشمل مهام المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية، مما تم اقتراح إضافة البعد البيئي لمهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد ولد عبد العزيز أن موريتانيا اليوم ليس فيها سجين سياسي ولا سجين رأي وتترسخ فيها الديمقراطية وحرية التعبير وتتصدر في هذا الإطار على المستويين العربي والإفريقي.

وأشاد ولد عبد العزيز بتضحيات القوات المسلحة وبجاهزيتها العالية التي مكنت من جعل تجربة موريتانيا مثالا يحتذي به في شبه المنطقة وأصبحت تشارك لأول مرة في قوات حفظ السلام الأممية، مؤكدا أن الجهود متواصلة في مجال محاربة الفساد والرشوة والتهميش والتجسس وتصفية الحسابات وشراء الذمم، وأن على جميع الموريتانيين أن يتمسكوا بهذا النهج القويم.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة هو شرح أهداف التعديلات الدستورية الضرورية للبلد والتي تطور منظومتنا الدستورية وتتجاوز الجمود والتحجر في نظامنا التشريعي، مبرزا أن موريتانيا اليوم يرى فيها الجميع ذاته ويحترمها الجميع وتتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ القرار.

وأوضح أن التعديلات الدستورية المقترحة، تمخضت عن اتفاق سياسي بين المعارضة الوطنية المسؤولة والأغلبية وذلك في شهر أكتوبر 2016، في حفل جماهيري، وتضمن الاتفاق 57 نقطة لامست مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأخذت بعين الاعتبار مجمل التحديات في هذا المجال.

وقال إن النقطة المتعلقة بتغيير العلم المعروضة للاستفتاء ستمكن من إضافة عريضتين للعلم الوطني تثمينا للمقاومة وتخليدا لذكرى الشهداء واعتزازا بالأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم وتركوا الأهل والأولاد دفاعا عن هذا الوطن الغالي.

وأضاف أن الملحق الثاني من هذا الاتفاق يتعلق بإصلاحات دستورية بينها إلغاء مجلس الشيوخ تسريعا للمسلسل التشريعي في البلد وترشيدا للنفقات وتوفيرا لمبالغ طائلة تنفق على هذا المجلس من أجل توجيهها إلى جوانب تنموية هامة.

وقال إن التكلفة الباهظة لهذا المجلس الذي كلف موريتانيا منذ نشأته 16 مليار أوقية، هي تكلفة هينة مقابل خمس مليارات مخصصة للاستفتاء الدستوري الذي سيمكن من التخلص من هذا المجلس المعيق للمسار التشريعي ومن تكاليفه الباهظة، مشيرا إلى أن هذه الغرفة أصبحت معقلا للرشوة وشراء الذمم مما يشكل وصمة عار في جبين أي مؤسسة تشريعية، كما أنه لم يرفض شيئا خلال تاريخه إلا أمر حله.