الدفع بأبرز رموز 2009 للحملة المحضرة للإستفتاء الدستورى

قرر  الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز الدفع بأبرز رموز الحملة الرئاسية 2009 (6-6/18/7) ومحافظ البنك المركزى السابق سيد أحمد ولد الرايس إلى الحملة المحضرة للإستفتاء بولاية تيرس زمور.

وقالت مصادر زهرة شنقيط إن وفد الوزير السابق سيد أحمد ولد الرايس سيحط بمدينة أزويرات مساء الثلاثاء 25 يوليو 2017 ، بينما يتوقع أن يعقد الرجل سلسلة اجتماعات بالولاية قبل وصول الرئيس يوم الجمعة القادم إلى عاصمة الولاية لعقد مهرجانه المقرر فيها دعما للتعديل الدستورى ورفضا لمساعى المعارضة الرامية إلى خفض نسب التصويت بالاقتراع العام المباشر يوم الخامس من أغشت 2017.

ولم يظهر ولد الرايس فى اللجان المركزية للحملة خلال الفترة الأخيرة ، لكنه قرر الانضمام للجهود المبذولة فى مسقط رأسه ( تيرس زمور) ، ضمن حراك موازى شارك فيه عدد من المقربين اجتماعيا وسياسيا من الرئيس بمختلف ولايات الوطن.

ويعيش ولد الرايس منذ سنتين خارج التولفة الوزارية المساعدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد خروجه المفاجئ من وزارة الاقتصاد والمالية، بعد سنوات من العمل إلى جانب الرئيس فى مهام وصفت بالحساسة والأساسية.

وتولى ولد الرايس مناصب وزارية وسياسية عدة أبرزها :

وزارة التجارة

وزارة الميزانية

وزارة المالية

المدير الحملة للحملة الرئاسية 2009

قائد وفد التفاوض عن الأغلبية بدكار 2009

محافظ البنك المركزى

وزير الاقتصاد والمالية

 ويقول أنصاره إنه الرجل الوحيد الذى شغل أكثر من منصب سيادى فى الدولة الموريتانية طيلة العقدين الأخيرين، دون أن يغادر بفعل مشكلة أو تفتيش أو تجاوز فى التسيير أو إفلاس مؤسسة، بل إن الرئيس أمتدحه فى مؤتمر صحفى بالقصر الرئاسى بالعاصمة نواكشوط إبان مغادرته لمنصب محافظ البنك المركزى بعد تجديد الثقة فيه لمأمورية جديدة قائلا " البعض ينتقد خروج موظف أو وزير أو مدير من منصب سامى للدولة دون معرفة الأسباب ويحاول إعطاء تسفير آخر للموضوع، من يدرى ربما تم استدعائه أو سيستدعى لمنصب أفضل من المنصب الأول لدواعى نحن من يعلمها".

وبعد أسابيع قليلة من تصريحه كلفه بملف وزارة الاقتصاد والمالية خلفا للوزير سيدى ولد التاه الذى أنتدب لمهمة أخرى بدعم من الدولة الموريتانية وبعض شركائها الخليجيين وتحديدا العربية السعودية.

وتشكل عودة ولد الرايس للأضواء مع بداية الحملة الدستورية 2017 مهمة عن مدى الانسجام الحاصل بين الرجلين، رغم وجوده خارج دوائر صنع القرار لسنتين دون معرفة الأسباب.