ولد بايه : ذمم بعض الشيوخ تم شرائها والتعديل يخدم استقرار البلد / خاص

قال رئيس رابطة العمد الموريتانيين الشيخ ولد بايه إن التسجيلات الأخيرة كانت كاشفت للنخبة السياسية داخل مجلس الشيوخ وخارجه، وأثبتت لدى الرأي العام بما لايدع مجالا للشك أن الذين صوتوا ضد المقترح الذى تقدم به الرئيس تلقوا المال من  رجل الأعمال المقيم فى مراكش من أجل رفض التعديل الدستورى فى تطور بالغ الخطورة.

وقال الشيخ ولد بايه فى مقابلة خاصة مع موقع زهرة شنقيط اليوم الأحد 30 يوليو 2017 " مجلس الشيوخ أنتهى. لقد حل نفسه بنفسه، بغض النظر عن نتيجة الاقتراع المقرر يوم الخامس من أغشت 2017 لم تعد هنالك غرفة تسمى الشيوخ، بعدما تأكد من سلوك أغلب أعضائها أنها تدار من خارج الحدود، ويتآمر بعض الفاعلين فيها على البلد واستقراره وسير مؤسساته الدستورية".

وفى سؤال لموقع زهرة شنقيط عن الأسباب التى تدفعه وغيره من رموز الأغلبية إلى تأييد تعديلات دستورية "غير مستعجلة وغير مفيدة" -  كما تقول المعارضة-  قال رئيس رابطة العمدة " أنا جزء من حزب حاكم، لديه رؤية تختلف تماما عما قدمتم. الدساتير لايمكن أن تكون جامدة، والمواضيع المطروحة كحل مجلس الشيوخ تبدو اليوم منطقية وعقلانية أكثر من أي وقت آخر".

تدركون أن الرشوة جريمة لكن الأمر يكون مضاعفا وخطيرا حينما تكون الأموال الموجهة للفعل المجرم قانونيا مصدرها خارجى. لقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن أغلب الشيوخ استلموا مبالغ مالية من شخص يقيم فى دولة أجنبية، صحيح أنه لايوجد الآن دليل على أن تلك الدولة ضالعة فى جريمة الرشوة التى تعرض لها أعضاء المجلس، لكن الشخص الذى وجه الأموال وأدار العملية موجود فيها، والهدف بالغ الخطورة ، وهو شراء أصوات منتخبين فى غرفة وطنية فى دولة أخرى بغية التأثير على الوضع الداخلى فيها.

أما بخصوص الهدف من إلغاء المجلس فقد كانت رؤيتنا واضحة للمسألة، شعب من ثلاثة ملايين ليس بحاجة لبرلمان من غرفتين،النتيجة واضحة تعطيل للتشريع وتكاليف إضافية لخزينة الدولة الموريتانية. أما اليوم فالمبرر الأخلاقى قائم، بعدما حل الشيوخ أنفسهم بأنفسهم جراء التصريف الأخير، والذى تأكد للجميع من خلال التسريبات التى أستمعنا إليها خلال الفترة الماضية.

وقال ولد بايه إن رجل الأعمال المقيم فى مراكش يقف وراء تمويل بعض القوى السياسية المعارضة فى البلد، لكن الأخطر هو تمويله للجماعات المتطرفة والساعية إلى تخريب البلد وتهديد نسيجه الإجتماعى، معربا عن استغرابه لتمويل من يهدد بإبادة شريحة بذاتها ويحرض على جرائم القتل والاغتصاب ونفي الآخر.

وأعتبر ولد بايه أن البعض ربط بين ظهور الحركات المتطرفة وبين قطع العلاقة مع اسرائيل 2009، ناهيك عن علاقة بعض رموزها ببعض الجماعات الداعمة لإسرائيل فى الغرب. لكن الأكيد أن التمويل القادم من مراكش يصل إليها، وربما يصلها تمويل من جهة أخرى بهدف التخريب وزعزعة استقرار البلد.

وأكد الشيخ ولد باي أن من أستعاد تاريخ الرجل المقيم بمراكش يدرك أن خلافه مع السلطة ليس على أساس المبادئ أو الرغبة فى تكريس الديمقراطية وسلطة الشعب، بل هو خلاف مادى محض. لقد أستفاد الرجل من كل الأنظمة السابقة بطرق غير قانونية، وهو يرى أنه تضرر من الإصلاح الذى تتبناه السلطة الحالية، لذا قرر مغادرة البلد إلى مراكش، كما فعل 2006 باتجاه تونس، ولكن الأخطر هو انخراطه الآن فى حملة مضرة بالبلد وسمعته واستقرار مؤسساته وانسجام مكونات الشعب الواحد.

السجال بشأن النشيد وتصريحات تيرس زمور

من جهة ثانية نفى رئيس رابطة العمد الموريتانيين الشيخ ولد بايه أن يكون قد أساء لرجل العلم والصلاح الشيخ باب ولد الشيخ سيديا قائلا إن تصريحاته مسجلة ويمكن الرجوع إليها والاستماع لها بعيدا عن أجواء الصخب الحالية.

وأضاف ولد بايه فى مقابلة مع موقع زهرة شنقيط "  لايوجد لدي تعليق على ماتم تداوله من اتهامات. ماقلته واضح ومسجل فى شريط ويمكن الرجوع إليه والاستماع لما قلته بشكل واضح. ويمكنكم معرفة الجواب من الخطاب ذاته".

وختم بالقول " أنا مسؤول عما قلته أو صرحت به، ولست مسؤولا عن سوء فهم الآخرين. تصريفات الغير وتحريفهم للكلام وسوء فهمهم للأمور لايعنينى".

الخوف من الإقناع أم الضرر؟

وحول سؤال القلق الذى ينتاب الرابطة مما أسمته بالخطاب المتطرف، وهل تخشى إقناع تلك الحركات للشعب أم تخشى عليه الضرر؟ .

قال عمدة أزويرات إن هذه الحركات تم تأسيسها أصلا للضرر ولا ترجى منها منفعة.

وأضاف " الحملة التى أطلقنا قبل فترة والنداء الذى وجهناه من شقين :

الأول : موجه للسلطة صاحبة الحق والوسائل القانونية القادرة على ردع الطرف المخالف، ونحن نرى أن النظام الذى نعيش فيه نظام ديمقراطي ومنح الحرية بشكل كامل للشعب، لكنه مطالب أيضا بحماية الشعب من أضرار الحرية إذا استخدمت بشكل مفرط من قبل بعض الفاعلين فى الساحة.

ورأي ولد بايه أن المرونة التى تتعامل بها السلطة مع بعض الحركات قد تفهم على أنها ضعف، وهو أمر خطير، لذا نطالب بتعزيز الحرية ومعاقبة المخالفين بكل صرامة وقوة.

أما الرسالة الثانية فهي موجهة للشعب: لأن هنالك سوء فهم لدى البعض قد يدفعه إلى الاعتقاد بأن هذه الحركات، هي حركات ثورية أو تحررية أو أنها أسست لخدمة المواطن، أو ذات أهداف إيجابية. وهو أمر مستبعد من مثل هذه الحركات، لذا نطالب ببساطة بتطبيق القانون فى كل من أرتكب مخالفة أو جريمة بحضه على العنف أو الكراهية أو استهداف الغير".

وحول مدى استجابة السلطة والمجتمع للحملة التى أطلقتها الرابطة قال رئيس رابطة العمد إن الحملة حديثة، ولكن دون شك فقد تراجع خطاب الكراهية فى وسائل الإعلام التقليدية والمهرجانات السياسية، ولديهم أمل أن تقوم "الهابا" بدورها فى ضبط الخطاب ومعاقبة من يخرق القوانين المحلية، وأن تنتهى حالة الخروج عن القانون التى أتسم بها البعض، والتى بلغت حد الترويج للإبادة وطرد الآخر.