هل تنقذ خطة الداخلية الموسم السياحى بموريتانيا؟

 شكل استعراض الحكومة يوم الخميس 24 أغشت 2017 لبيان وزارى مشترك بين قطاعي الصيد والداخلية أول التفاتة نحو الشواطئ الموريتانية، التى باتت تحت رحمة اللصوص وعصابات التحرش، مما كلف البلد خسائر مالية كبيرة بفعل هجرة الأسر الباحثة عن الراحة نحو الخارج طلبا للهدوء.

ورغم أن الخطة قوبلت بتكتم شديد يكشف تأخر العقلية التى تدار بها بعض الدوائر الرسمية، إلا أن مجرد الإعلان عنها – ولو عرضا فى بيان الحكومة-  يبعث الأمل فى نفوس الآلاف ممن غابوا أو غيبوا قسرا عن أهم المناطق السياحية بالبلد، بفعل الخوف الجاثم على المنطقة، جراء غياب قوات الأمن عن القيام بالدور المنوط بها، وتحول مجمل شواطئ البلاد إلى ساحة للسرقة والتحرش والضرب كلما حل الظلام، بل إن البعض يمارس بلطجته فى وضح النهار.

وتمتلك موريتانيا أهم الشواطئ بالمنطقة، لكنها شواطئ مهملة بفعل ضعف الاستثمار وغياب الشعور بالأمن لدى مرتاديها، وضعف الحملة الترويجية للقطاع السياحى بالبلد، بعدما باتت جهود المكتب والوزارة منصبة على بعض الرحلات الشكلية نحو المعارض الدولية، واستعراض بعض الخزف والألعاب التقليدية لإقناع السياح الأجانب بزيارة المناطق الصحراوية، دون أدنى اهتمام بقيمة الشواطئ التى تتمتع بها موريتانيا والهدوء الذى يمكن أن يعيشه المواطن والأجنبى فى بعض المناطق المحاذية للنهر أو المحيط إذا وفرت الجهات المعنية الإجراءات التنظيمية والأمنية المطلوبة لقطاع بالغ الحيوية فى الوقت الراهن.