كيف تم اختيارها وزيرة للثقافة بموريتانيا؟

تنقلت وزيرة الثقافة المستقيلة لاله بنت أشريف بسرعة البرق من عاملة بدار الكتاب بأمبود إلي وزيرة للثقافة والشباب والرياضة في الجمهورية الإسلامية ، وسط حالة من الدهشة والارتباك داخل الحقل الثقافي، والإستغراب داخل أوساط الحكومة.

فالوزيرة التي تحولت من فتاة تلهو بأوراق حزب وليد إلي وزيرة تدير أكبر وزارات البلد، لم تمتلك من التجربة مايسمح لها بقيادة مركز تكوين تابع للوزارة أحري إدارة مرفق عمومي بهذا المستوي من الأهمية والحساسية في حاضر ومستقبل البلاد بأكملها.

ولدت لاله بنت أشريف سنة 1976 في وقت كانت فيه النخبة منشغلة بحرب الصحراء، وكان فيه الشباب الموريتاني يرمي بنفسه في أتون جحيم فرضه الساسة والعسكر في كل من موريتانيا والمغرب والجزائر.

ومع نهاية سنة 1999 تخرجت الفتاة من كلية الاقتصاد بجامعة نواكشوط، ليتلقها القائمون علي دار الكتاب بمقاطعة “أمبود” كعضو بلجنة تسيير الموارد المالية للمنشأة المتواضعة في الريف.

وظلت بنت أشريف داخل المقاطعة النائية تلهوا بفراغها الذي امتد الي غاية 2004 ليتم تعيينها مسؤولة عن التنمية المحلية ببلدية “أنجاجبني”،وهو المنصب الذي ظلت تشغله الي غاية انتقالها الي مفوضية الاستثمار بنواكشوط كموظف في سلطة أنشأت خصيصا لأحد رجال الأعمال النافذين ابان حكم الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وفي سنة 2010 تم تعيينها كموظفة بصندوق الإيداع والتنمية، وهو المنصب الذي ظلت فيه الي غاية تعيينها وزيرة للثقافة خلفا للوزيرة المقالة السيسه بنت بيده بعد فضيحة ملعب نواذيبو الشهيرة التي هزت سمعة المؤسسة العسكرية ووزارة الثقافة وبعض الأطراف التجارية الصاعدة.

وقد حظيت الوزيرة بمنصب في الجمعية الوطنية استنكفت عنه قبل أيام، غير أن مجمل معطيات الواقع تقول بأنه قد يكون الملاذ الوحيد أمامها خلال ساعات هي قدر المتبقي من عمر الوزيرة المقالة وحكومتها التي شغلت الرأي العام وأثارت استغراب الجميع.

خاص – زهرة شنقيط