انهيار أسعار المنازل بنواكشوط الشمالية والخزينة أبرز خاسر

أنهارت أسعار المنازل بنواكشوط الشمالية خلال الأشهر الأخيرة بشكل كبير، وسط نشاط مكثف لأنصار رجل الدين البارز "الشيخ على الرضى" وغياب تام للسلطات الموريتانية عن ضبط المجال الحيوى،ورعاية مصالح السكان.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن عمليات البيع والشراء المستمرة فى مجمل أحياء الولاية الشمالية يخسر أصحابها يوميا أكثر من 20 مليون أوقية، عبر شراء منازل السكان بمبالغ باهظة تتراوح مابين 22 مليون و 29 مليون ، وبيعها بمبالغ تتراوح مابين 4 مليون و5 مليون، مع دفع الإيجار لأصحابها السابقين، تفاديا للضغط المبكر من أجل استعادتها أو دفع الديون قبل وقتها المحدد، بعد ظهور عدة حالات يطالب أصحابها بالإقالة واسترجاع منازلهم خوفا من الخسارة.

ويتولى بعض أنصار الشيخ الرضى إبرام الصفقات بشكل يومى مقابل ثلاثة وثائق، وثيقة تؤكد وقوع عملية البيع، وأخرى تؤكد تسلم صاحب المنزل لثمن المنزل، ووثيقة ثالثة تؤكد وجود نفس المبلغ كدين مستحق بعد سنتين على العناصر المكلفة بالعملية دون تحديد مصدر البيع.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن مجمل عمليات البيع تتم دون أن توثق لدى أي موثق عقود رسمى، مما يحرم الخزينة العامة للدولة من مبالغ باهظة كان يمكن الحصول عليها من الضريبة المستحقة على المعاملات التجارية فى قطاع العمران بموريتانيا.

ويخشى مهتمون بقطاع العمران أن تؤدى المضاربات الحالية إلى انهيار القطاع بشكل كامل، فى ظل ارتفاع مديونية أنصار الرجل أو وكلائه على أصح تقدير، وغياب أي ضمانات قانونية بشأن عمليات البيع الجارية من قبل جهات الضبط المعنية بمراقبة البيوع داخل البلد أو الجهاز الأمنى غير المهتم بما يدور خارج أروقة المعارضين للحكم، مع انعكاساتها المباشرة على المنازل المرهونة لدى البنوك الوسيطة بموريتانيا، وعمليات البيع والشراء داخل قطاع العمران خارج دائرة الجماعة المذكورة.

وغادر العديد من ملاك المنازل وسط المدينة إلى أطرافها بعد بيعها لوسطاء الرجل، بينما تملك آخرون بشكل سريع للعديد من العقارات مقابل مبالغ مالية زهيدة، إذا ماتمت مقارنتها بالسعر الأصلي للمنازل قبل دخول الجماعة للحيز الجغرافى خلال الأشهر الأخيرة.

ويلجأ بعض المتعاملين مع وسطاء الرجل إلى حيلة جديدة لتخفيف الخسائر فى حالة العسر أو إعلان الإفلاس، والربح من المنازل بشكل أكبر فى حالة الوفاء بالوعود المحددة والآجال الزمنية المنصوص عليها.

ويقول أحد السكان إن العملية تتم عبر بيع مالك المنزل له بمبلغ يقارب 30 مليون للوسطاء، مع شراء المنزل بمبلغ 4 أو 5 ملايين أوقية عن طريق الزوجة أو الأخ، من أجل المحافظة على المنزل وانتظار ربح يقدر ب 25 مليون أوقية فى حالة وفاء الجماعة بالوغد الذي قطعته للمتعاملين معها.

وكان الشيخ الرضى قد أعلن فى نهاية مايو 2017 أنه يرتب في الوقت الحالي لسداد ديونه من "المال الحلال"، معتذرا لأصحاب الديون على ما كان من تقصير في حقهم وتأخير عن مدتهم. 

وقال الشيخ الرضى إنه "عمد لبيع العقارات تحت ثمنها من أجل الفرار من المعاملات الربوية البنكية والحذر من سؤال الناس أموالهم، على حد تعبيره".

وجدد اعتذاره لأهل السوق عامة وخصوصا سوق العقارات، متقدماً بالشكر إلى كل من سبق أن تعاملوا مع الناطقين باسمه في المعاملات التجارية. 
  

وأشار علي الرضى إلى أن خمسة أشخاص فقط هم من "الذين يعملون في التجارة باسمي وموافقتي"، ويتعلق الأمر بكل من: الشيخ الشريف المعروف بالشيخ ولد القاضي، حم ولد محمد ناجي، محمد محمود ولد بدي، عبدُ اللهْ ولد بدي، محمد عالي ولد سيدي. 

------------------

لماذا أحجم الرئيس عن اتخاذ أي تدابير بعد الاستفتاء الأخير ؟