دعم رسمى مشروط للمؤسسات الإعلامية بموريتانيا

أعلنت لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة بموريتانيا عن فتح المجال أمام المؤسسات الراغبة من الاستفادة من المبالغ السنوية المخصصة للمؤسسات الإعلامية، مع وضع سلسلة من الشروط الجديدة تحت طائلة الحرمان من الدعم العمومى.

وقالت اللجنة فى بيان نشر مساء اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2017 إنها قررت حرمان المؤسسات التى تنشر أو ترعى إساءة ل :

المقدسات الإسلامية

أو الرموز الوطنية

أو تبث خطاب الكراهية

أو تنشر مايهدد السلم الأهلى

أو تهدد الحوزة الترابية

أو تسرب أسرار عسكرية للدولة

كما يطال الحرمان المؤسسات التى تنشر قذفا أو سبا شخصيا 

للرئيس

أورجال القضاء

أوالقيادات العسكرية والأمنية

أورئيس السلطة العليا للصحافة

أوأعضاء السلطة العليا للصحافة

أوأعضاء اللجنة المكلفة بالتسيير

كما تتعرض للإقصاء المؤسسات التى تنشر أخبار هادفة للتأثير أو التشويش على سير أو نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومى.

وكانت الحكومة الموريتانية قد دأبت خلال السنوات الأخيرة على تخصيص مبلغ 200 مليون أوقية كدعم للصحافة الخاصة بموريتانيا، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الحقل وتعزيز روح المؤسسية، وتكلف لجنة مشتركة بتسييره بعد تعيينها بمقرر من وزارة الإعلام أو الوزارة الوصية على المؤسسات الإعلامية بموريتانيا.

ويعتبر الدعم  غير المشروط سابقا أبرز مكسب للصحفيين بموريتانيا، مثل الدعم الذى تتلقاه الأحزاب السياسية المعارضة والموالية على حد سواء من خزينة الدولة.

وحافظت وزارة الداخلية على توجيه الدعم للأحزاب السياسية، بما فيها تلك المطالبة برحيل الرئيس وتنحيته عن الحكم وتقديمه للمحاكمة، كجزء من التزام قانونى للحكومة يجب الوفاء به بغض النظر عن المماحكة السياسية بين الأطراف الفاعلة فى البلد.

وكانت حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين قد تعهدت برفع الحظر المفروض على الدعاية الإعلانية والعمل من أجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والإعلام خلال الفترة المقبلة، وبشرت بتنفيذ بعض الإصلاحات الجوهرية من أجل تكريس الديمقراطية وحماية الحريات الإعلامية، بعد الاستهداف الذى طال بعض رموز الحقل الصحفى بموريتانيا خلال الفترة الأخيرة.