هل أزفت لحظة التدخل العسكرى ضد القاعدة فى الصحراء ؟

من المتوقع أن تدفع الحكومة الموريتانية خلال الأشهر الثلاثة القادمة بوحدات قتالية مكونة من ألف جندى إلى الحدود مع جمهورية مالى، من أجل المساهمة فى التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب والهجرة بالساحل والصحراء.

 كما ستعزز الجيوش الموريتانية من تحركها على الحدود الموريتانية المالية والموريتانية الجزائرية المشركة، مع تعزيز النقاط الأمنية على الشريط الحدودى الرابط بين " أنجاكو" فى ولاية أترارزه غربا إلى "بير أم أقرين " بتيرس زمور شمالا، مرورا  بعدة ولايات حدودية ( لبراكنه – غيدى ماغه- لعصابه- الحوض الغربى – الحوض الشرقى).

وتشكل الوحدة المساهمة الموريتانية فى الجيش المقدر تعداده بخمسة آلاف جندى من دول الساحل ( موريتانيا ومالى والنيجر وبوركينا فاسو وأتشاد)، مع غطاء جوى ستوفره القوة الأممية بمالى أو القوات الفرنسية المتمركزة بالمنطقة منذ سنين، مع إمكانية الاستعانة بقوات أوربية إيطالية وألمانية بحكم المصالح المتنامية للأطراف المذكورة بمنطقة الساحل والصحراء والمخاطر التى باتت تهددها منذ انهيار الدولة الليبية.

وتعتبر القوات الموريتانية من أكثر جيوش المنطقة خبرة بالقتال فى الصحراء بعد القوات التشادية، لكن الحدود الشاسعة مع جمهورية مالى وضعف القوات المالية وعجز الحكومة الحالية عن تحقيق مصالحة شاملة بعد انهيار دولة أنصار الدين بالشمال يشكل عقبة أمام أي تحرك بالمنطقة المتخمة بالمشاكل، ناهيك عن السلاح الوفير الذى وفرته أجواء الحرب الدائرة فى ليبيا وعجز الدولة الليبية عن بسط سيطرتها على كامل أراضيها بفعل التدخل الخارجى، ودعم بعض الأطراف الخليجية والعربية للتمرد الذى يقوده اللواء المتقاعد خليفه حفتر فى الشرق، وبعض القبائل المحيطة بالعاصمة طرابلس والموالية سابقا للرئيس الراحل معمر القذافى.

ومن المتوقع أن يكون مقر القوة العسكرية المشتركة مدينة سفارى المالية ( وسط مالى) كما ستعهد قيادة القوة  المشتركة لرئيس أركان الجيش المالي السابق الجنرال ديدييه داكو مع كوكبة من الضباط المنتمين للدول التى أقرت مشاركة جنودها فى القتال ضد القاعدة والمهربين بالساحل والصحراء.