خلال الساعات الماضية عاشت الجماهير الرياضية في موريتانيا والسودان وغينيا أجواء ضغط رهيب، انتظاراً لقرار الاتحاد الإفريقي بشأن طعن وجيه تقدمت به غينيا ضد السودان، على إثر مشاركة لاعب "غير مؤهل قانونياً" للمشاركة في البطولة.
استقطب الموضوع اهتمام الجميع، واكتسى كثيراً من الإثارة؛ فتحدث عنه المختص وغير المختص والمهتم وغير المبالي أصلاً..
ثم أخذت القضية أبعاداً كثيرة وأحرجت "الكاف" والبلد المنظم، قبل أن تحسم بشكل نهائي لصالح السودان بعد ساعات طويلة من الانتظار.
الاتحاد السوداني دافع عن موقفه بكونه أرسل البطاقة الدولية (CIT) للاعب السماني الصاوي يوم 14 يناير عند الساعة (15:35) وفي ذلك التوقيت كانت المباراة ضد غينيا قد بدأت بالفعل، لتُعتبر مشاركة اللاعب فيها "قانونية"، (اعتباراً لحساب الاحتراف من لحظة إرسال البطاقة الدولية وليس من تاريخ توقيع العقد يوم 31 ديسمبر الماضي، وهذا هو التأويل القانوني الذي حسم القضية لصالح السودان).
موقف غينيا كان هو الأقوى بداية لأن لوائح البطولة تنص على ضرورة وجود عقد "ساري المفعول" مع نادٍ محلي ليتمكن من المشاركة القانونية في البطولة، وهو ما يخالفه بشكل واضح وجود عقد "ساري المفعول" مع نادٍ خارجي في حالة اللاعب السماني الصاوي، لأن توقيعه على عقده الأخير ناسخ لعقده الأول مع النادي المحلي، ولا تشير لوائح البطولة إلى البطاقة الدولية كمعيار في هذه الحالة.
وهذا يعني أن اللجوء لمعيارية البطاقة الدولية كان "نوعاً من لي النصوص" تلبية لرغبة طرف ما للإبقاء على المنتخب السوداني في البطولة، وهو على كل حال تأويل يبقى مقبولاً ومنطقياً، لكنه خارج عن صريح القانون!
بهذا تطوى صفحة هذه القضية، ويتأهل منتخب السودان بجدارة -طبعاً- رفقة المغرب إلى الدور الثاني من البطولة، بينما يخرج رسمياً منتخبنا الوطني رفقة غينيا من الدور الأول، مع ضرورة التعلم من الأخطاء التي واكبت هذه المشاركة، وتعزيز الإيجابيات التي لا شك أنها موجودة رغم كل شيء.
الآن يبقى على المنتخب الوطني أن يلعب مباراة جميلة أخرى ضد غينيا كما فعل ضد السودان، وعليه أن يبحث عن الفوز في هذا اللقاء الأخير ليترك انطباعاً جيداً لدى الجمهور، لأن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله.
هنيئاً للمنتخبين الشقيقين المغربي والسوداني.