كشف وثيقة وزعتها الحكومة الموريتانية اليوم الجمعة 26 يناير 2018 عن افتتاح 14 مركزا حدوديا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ضمن السياسة الهادفة إلى ضبط الحدود والتحكم فى حركة المسافرين.
وتقول الوثيقة إن المراكز الحدودية مجهزة بالمعدات اللازمة ومربوطة بمنظومة "موريتانيا– عبور" البيومترية ، مع امكانية افتتاح 4 مراكز جديدة قبل نهاية السنة الحالية.
كما تسلمت المصالح التابعة لوزارة الداخلية 100من أصل 168 مقرا من مقرات الحالة المدنية .
وبلغ عدد مراكز الحالة المدنية العاملة 231 مركزا، سمحت بتسجيل3.377.314 مواطنا و127.761 مقيما، في حين يجري التحقيق في 50.000 حالة قبل إسناد رقم تعريف وطني لأصحابها. كما تم إنتاج 2.357.638 بطاقة تعريف وطنية و287.301 جواز سفر، فضلا عن إصدار 280.484 تأشيرة بيومترية.
وتظهر الوثيقة تم تمويل 524 مشروعا لتشييد البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في مائة بلدية موزعة على امتداد التراب الوطني، استلم منها بالفعل 244 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1 ,253 مليار أوقية جديدة.
كما عملت الحكومة على بناء وتجهيز مكاتب ومقرات السلطات الإدارية،في إطار استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة الإدارات وظروف العمل فيها. وهكذا ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية عدد الوحدات المشيدة من أربع في 2014 إلى تسع وخمسين في 2017، وينتظر أن يضاف إلى هذا العدد 29 وحدة جديدة سنة 2018 ليصل إجمالي المنشآت إلى 88 منشأة منها 49 مكتبا و39 إقامة.
وفي ذات الوقت، مكن بناء مكاتب المصالح الأمنية، من خفض نسبة تأجير إيواء مكاتب الشرطة إلى 40% على المستوى الوطني و30% بالنسبة للعاصمة نواكشوط.
(*) محمد ولد محمد راره تم تعيينه وزيرا للداخلية 17 سبتمبر 2013 إلى غاية 22 سبتمبر 2015