قادة الحزب الحاكم للرئيس : ثلاث خطوات لتفعيل الحزب وعقد المؤتمر

أجمع قادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا على توجيه ثلاث مطالب للرئيس محمد ولد عبد العزيز عبر اللجنة الفنية المكلفة بتشخيص واقع الحزب وإصلاحه، باعتبارها الحل الأمثل لتفيعل الحزب الحاكم وتطويره قبل مؤتمره المقرر بعد أشهر.

وقالت مصادر زهرة شنقيط إن الحصيلة الأولية للمشاورات الجارية بين اللجنة وقادة الحزب أسفرت عن تحديد ثلاث مشاكل رئيسية واجهها الحزب خلال المرحلة الماضية، معتبرين أن الوقت قد حان لتصحيحها، كشرط للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات القادمة ، وإعادة الاعتبار للحزب الذى واجه انتفاضة داخلية رعتها السلطة التنفيذية ( الحكومة) وحملة خارجية تصدرتها الأحزاب المناوئة للرئيس.

وقالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن اللجنة الفنية أجتمعت لحد الآن ب 30 عضوا من أعضاء المكتب التنفيذى للحزب، و150 من أعضاء المجلس الوطنى، و65 نائبا من أعضاء البرلمان المحسوبين عليه، وأعضاء اللجنة الشبابية للحزب، ومن المتوقع أن تجتمع فى وقت لاحق باللجنة النسائية للحزب، وعمد المجالس المحلية (144 عمدة) فور عودة رئيس رابطة العمد الشيخ ولد بايه من ولاية تيرس زمور.

وقد تدخل فى اجتماع المجلس الوطنى للحزب 53 من أبرز وجهاء الداخل وقادة الحزب، بينما شارك فى النقاش من النواب 48 نائبا، وتدخل من أعضاء المكتب التنفيذى حوالى 23  فى أول جلسة مع اللجنة.

وقد أجمع المتدخلون على ثلاث نقاط رئيسية صاغها رئيس اللجنة وهي :

(*) إعادة سلطة الإقتراح للحزب : من خلال التعامل معه كحزب حاكم، يحظى المنتمون له بفرض أكثر فى تسيير الجهاز التنفيذى والإدارى ويشرك فى القرارات المصيرية ويتم التشاور معه فى مجمل القضايا الرئيسية، مع كف يد الحكومة عن تفكيكه والتحامل على قادته وتشويه حراكه.

وقال بعض أعضاء المجلس الوطنى للحزب فى جلسة أمتدت لساعات مع أعضاء اللجنة إن الحكومة دخلت فى حرب مفتوحة مع الحزب وقادته، وباتت مجالس أعضائها مجالس سخرية وتشويه وتحامل، وأنصبت جهودها من أجل إقناع قادة الحزب ومناضليه بالخروج منه والعمل ضمن مبادرات مستقلة أو أطر قبلية أو أحزاب جديدة، مع فرض الحصار على منتسبيه من الشباب والنساء فى مجمل التعيينات والترقيات التى تتم من وقت لآخر.

وقال بعض أعضاء المجلس الوطنى إن قادة الحزب ملوا الدفاع عن حكومة همها الوحيد تقويض صورة الحزب أمام الرأي العام، والإمعان فى التعامل بازدراء مع النواب والوجهاء والأطر المنتمين له، وإن القرار الآن بيد الرئيس ويمكنه تصحيح مسار العملية السياسية داخل الأغلبية أو تركها لمزيد من التشرذم.

وقال بعض النواب إن الحزب لايزال يشكل الذراع السياسية للأغلبية الرئاسية ولديه انتشار كبير فى مجمل المجالس المحلية، ولم يخرج منه نائب أو عمدة أوجيه خلال الفترة الماضية، لكن الجميع يشعر بالخيبة جراء تحوله إلى "ضحية"، يتقن أصحابه الكلام والدفاع عن الخيارات المبدئية للنظام الذى ينتمون إليه، لكنهم لايمتلكون أي دور فى صناعة القرار بالبلد، وكأنه حزب معارض يصارع من أجل إقناع الرأي العام بمشاريع الأغلبية ويدعو أنصاره للصبر والاحتساب فى انتظار الفرج، بينما تلتقط الحكومة (صاحبة القرار) كل مغاضب أو ساقط من أجل تلميعه ومنحه وظيفة تخوله من بناء مركز جديد داخل المجتمع.

وقال قادة الحزب إنهم يمتلكون أكبر الأحزاب وأكثرها انتشارا، لكنه أكثر الأحزاب عرضة للمحاصرة والمضايقة وفق تعبير بعض المتحدثين خلال اجتماعات اللجنة الأخيرة.

(*) تجديد الخطاب السياسى وهياكل الحزب : كما خلصت مجمل النقاشات الداخلية إلى ضرورة تشكيل لجنة لتحيين الخطاب السياسى الذى لم يتغير منذ 2009، وطرح رؤية إعلامية وسياسية لمواكبة المرحلة الجديدة.

(*) مصادر تمويل ثابتة للحزب : وقد أتفقت مجمل الآراء على ضرورة البحث عن تمويل ثابت للحزب يسد العجز الملاحظ من وقت لآخر، بحكم اختصار الموارد الحالية على ما تقدمه الداخلية للأحزاب وبعض الاشتراكات التى يتقدم بها نواب البرلمان، وهو ما يشكل عائق أمام الحزب الذى يتحمل تكلفة الأنشطة الدورية الرامية إلى شرح السياسات الحكومية والدفاع عنها والقيام بأنشطة خيرية لصالح المجتمع من وقت لآخر، مع تكاليف المقرات والرحلات الداخلية.

كما طالب قادة الحزب بإطلاق حملة انتساب سريعة من أجل تجديد كافة هياكل الحزب  والذهاب إلى مؤتمر عام، بحكم انتهاء صلاحياتها منذ 4 سنوات، وهو ما يتطلب المسارعة فى تنفيذ الخطط المرسومة من قبل قيادة الحزب قبل فترة لتجديد الانتساب وعقد المؤتمر.

ومن المتوقع أن تعرض اللجنة خلاصة تقريرها للرئيس فور انتهاء الاجتماع المقرر عقده مع العمد والأطر.

مع إطلاق عمل اللجان المشكلة للإنتساب وتجديد الخطاب السياسى خلال مطلع فبراير 2018.