تفاؤل حكومى بانتهاء الأشغال فى أحدث الموانئ البحرية بموريتانيا

تتجه أنظار الحكومة الموريتانية إلى الأعمال الجارية بميناء "تانيت" أهم منشأة اقتصادية بمقاطعة "الشامى"، وسط آمال محلية بتعزيز الإستفادة من الثروة البحرية وانعاش قطاع الصيد، ومنح فرص جديد للشباب العاطل عن العمل.

ويتكون الميناء من محطة لتحلية المياه وسوق لبيع الأسماك ومحطة كهربائية ومصنعا للثلج إضافة إلى المباني الإدارية، وتشرف على تنفيذه شركة  "سينوهيدرو" الصينية، وتبلغ تكلفته 16 مليار أوقية على حساب الميزانية العامة للدولة الموريتانية.

وتم وضع الحجر الأساس للميناء الجديد يوم السادس عشر من ابريل 2014 بحضور الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بعدما وجهت الحكومة بعض الأموال المتحصل عليها من توقيع الاتفاقية الأهم من الأوربيين فى مجال الصيد، وإلى ميناء "تانيت"، ضمن اتفاقية ألتزمت الأوربيين بتمويل مشاريع حيوية من شأنها خلق فرص جديد للعاطلين عن العمل بموريتانيا، بدل دفع عمولة سنوية للخزينة والمغادرة بآلاف الأطنان من السمك دون إنعاش القطاع أو خلق فرص عمل جديدة للعاملين فى قطاع الصيد من المواطنين.

 وتقول الحكومة الموريتانية إن المشروع الجديد (ميناء تانيت) يشكل نقلة نوعية كبرى في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا بما سيكفله من تحسين إنتاجية الصيد ومستوى التصدير وظروف عمل الصيادين، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والأجنبي".

وتوقع وزير الاقتصاد المختار أجاي فى تدوينة له قبل أشهر تسلم الميناء سنة 2018 قائلا إنه من أبرز العوامل التى ستضيف فرص عمل جديدة وستنعش اقتصاد البلاد خلال الفترة القادمة.