شكل السادس عشر من مارس 2018 نهاية لحالة الجمود التى خيمت على أكبر المجالس المحلية بموريتانيا وأهمها على الإطلاق ( المجلس البلدى لنواذيبو) بعد سنتين من تكليف العمدة "رجيبه الدوكى" بتسييره ، اثر سجن العمدة السابق وإبعاده من طرف سلطة الوصاية اثر أزمة كانت الأصعب بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو.
ورغم أن العمدة "رجيبه الدوكى" كلفت بتسيير المجلس يوم السادس عشر من مايو 2016 بقرار من وزارة الداخلية ( جهة الوصاية)، إلا أنها ظلت تمارس عملها دون سند قانونى مقنع لخصومها بالمجلس البلدى أو شركائها على أقل تقدير، كما لم تتسلم من الداخلية غير ملف ملغوم بالخلافات السياسية والأعباء المادية، مع شغله لوقتها فى فترة عانت فيها الأمرين بفعل العمل من أجل تدبير مجلس يتصارع عليها رموز الأغلبية وأعباء منزل شغلها عنه تكليف الداخلية، دون تعويض عن المخاطر أو تسلم لراتب العمدة أو تعويض عن تسيير المجلس الذى ، مكتفية بالتكليف الأخلاقى والقانونى الذى ألزمتها به الداخلية بحكم الوصاية، دون أن يتحرك الوزير أوطاقمه نحو خطوة قانونية أخرى تضمن للسيدة حقوقها كمجمل العمد الآخرين.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الداخلية كانت تعانى من ضعف المنظومة القانونية التى تمنح لها حق تعويض العمد فى حالة الوفاة أو السجن أو الاستقالة دون اللجوء لانتخابات جديدة، لكنها تمكنت عبر قانون جديد من سد هذه الثغرة، وهو مايمهد الطريق أمام بنت "الدوكى" لاستعادة مركزها بالقوة ، باعتبارها الشخصية الثانية فى المجلس البلدى بعد العمدة المقال من طرف الوصاية لإخلاله بالتسيير.
وقد تمكنت "رجيبه الدوكى" بالفعل من عقد أول جلسة للمجلس البلدى اليوم الجمعة (16 مارس 2018) بالتعاون مع سلطة الوصاية (الحاكم) رغم الاعتراض الذى تقدم به المنتمون لحزب الكرامة بحكم الخلاف القائم منذ فترة بين المنتمين للحزب واللائحة التى فازت بالمجلس البلدى سنة 2013 عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا.
وقد تمكن المجلس البلدى اليوم الجمعة (16 مارس) من تمرير أول قرار بالإجماع وهو اكتتاب عمال حراسة لكافة المدارس التعليمية بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو، تنفيذا لتوجيه سابق من وزارة الداخلية.