فى الذكرى الأولى لإسقاط مقترح الرئيس .. أين هم أعضاء الشيوخ؟

تمر اليوم السبت 17 مارس 2018  الذكرى الأولى لتصويت أعضاء مجلس الشيوخ الموريتانى ضد مقترح الرئيس محمد ولد عبد العزيز القاضى بإلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم،وتقليص بعض المؤسسات الدستورية الفاعلة بموريتانيا.

وقد شكل القرار هزة فى الأوساط السياسية بموريتانيا، وأسس لمرحلة جديدة من المواجهة بين الرئيس وبعض رموز الأغلبية الداعمة له، بعد أن "باعوه" الوهم فى سلسلة من الاجتماعات التى سبقت التصويت على المقترح داخل المجلس، وهو ما شكل صدمة للرجل والمحيطين به ممن راهنوا على تمرير التعديل الدستورى بسهولة داخل مجلس الشيوخ بحكم الأغلبية التى يمتلكها سابقا فى المجلس.

وقد اعتبرت نتائج التصويت بمثابة انتصار قوى لرجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو والأطراف الفاعلة فى المنتدى، والتى يعتقد أنها كانت تتحرك فى السر من أجل قلب الطاولة على الرئيس.

ورغم أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تسلم بشكل مبكر إنذار الشيوخ من خلال المقاطعة المعلنة من طرف الشيوخ لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قبل إحالة التعديلات الدستورية للمجلس، والتحرك ضد الحكومة بدعوى الإساءة لأعضاء المجلس ومقاطعة نقاش الميزانية، إلا أن آخر تصور كان يمكن تصوره هو تصويت الأغلبية ضد مقترح الرئيس أو العمل من أجل تقويض المشروع الذى بشر به فى خطاب مشهود بمقاطعة النعمة يوم الثالث من مايو 2015  بحضور أبرز أركان حكمه والفاعلين فى الحزب الذى ينتمى إليه.

ورغم أن التعديل الدستورى كان بحاجة إلى تسعة عشر صوت للإطاحة به، إلا أن التمرد الذى قاده شيوخ الأغلبية كان صادما، ورفع النسبة إلى 33 عضو فى تطور لم تعهده الحياة السياسية من قبل.

وقد أصيبت الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز بحالة ارتباك غير مسبوقة، لكنها استدارت نحو الاستفتاء الدستورى بسرعة من أجل فرض التعديلات الدستورية، مع اتخاذ تدابير أمنية وسياسية لمواجهة "رؤوس الفتنة" داخل الأغلبية والمناوئين للرئيس من بعض الكتل السياسية المعارضة.

وقد شملت الإجراءات مجمل الكتل الداعمة للرئيس والمعارضة له باستثناء الكتلة المنتمية للتيار الإسلامي، والتى كان النظام يتوقع تصويتها ضد مقترح التعديل، كما أنها لم تشمل بملف العدالة الذى حركته النيابة العامة بدعوى وجود فساد عابر للحدود، والتعاون مع رجل الأعمال المطلوب للعدالة الموريتانية محمد ولد بوعماتو.

وقد رد أعضاء مجلس الشيوخ برفض جماعى لقرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز وكبار ومعاونيه، واعلنوا تشبثهم بالغرفة الأولى للبرلمان ، رغم إلغائها بموجب التعديل الدستورى الأخير، متهمين السلطة التنفيذية بتقويض المؤسسة التشريعية والعبث بالدستور الناظم للحياة السياسية بموريتانيا.

ورغم مرور سنة على تصويت الشيوخ ضد مقترح الرئيس والضجة الإعلامية والسياسية المصاحبة، إلا أن ردة الفعل لدى الطرف الآخر ظلت محكومة بقدر كبير من الارتباك والضبابية، فلم تجد الأطراف المناوئة له أو المقصرة حظها من التهميش والتغييب بعد أن خذلت الرئيس حزبه فى لحظة حاسمة، ولم تنل الأطراف التى تمسكت به ماكانت تصبوا إليه من نتائج معنوية أو مادية، وهي تصوت لصالح اختفائها من الحياة السياسية قناعة بما يطرحه الرئيس أو استجابة لما يقرره الحزب الحاكم أو المحكوم به تلبية لطلب الرئيس.

---------

بعد أربعة أيام من قرار الشيوخ .. لماذا صمتت الحكومة ؟

لهذه الأسباب صوت الشيوخ ضد تعديل الدستور (خاص)

بعد انقلاب الشيوخ .. ماهي أبرز خيارات الرئيس؟

بوادر تمرد داخل مجلس الشيوخ (حصرى)

ولد بونه: الشيوخ خالفوا القيم ومؤسسة الرئاسة فوق الجميع / فيديو

شكرا لكم .. حلم أعضاء مجلس الشيوخ الداعمين للرئيس !

أنصار الرئيس بمجلس الشيوخ يحصدون الخيبة ويدفعون "ثمن الوفاء"

هكذا خطط ولد بوعماتو لقرار مجلس الشيوخ الأخير / تسريب جديد

الرسالة التى أغضب الرئيس واحرجت الشيوخ وأربكت الحكومة (خاص)