فى ظل إدارة سيئة للأزمة .. الحكومة تقيل دفعة جديدة من الأطباء ( أسماء)

لجأت الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ تدابير انتقامية من بعض الأطباء المضربين، وسط تصاعد الإنتقاد داخل الشارع للأداء السيئ الذى أدارت به الحكومة أسوء أزمة فى قطاع الصحة منذ وصول رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة سنة 2008.

وقررت وزارة الصحة بعد تقارير عن الإضراب ونجاحه، إلى إقالة عدد من الأطباء هم :

. د.محمد ولد بكار ،رئيس قسم الجراحة بمستشفى كيف
د.الزين ولد أحمد شريف ، رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى أنواذيبو
د. أحمد القاسم. ،رئيس قسم الأشعة بمستشفى أنواذيبو

د/ باب ولد سيدات ، رئيس قسم جراحة العظام والمفاصل والرضوض بمستشفى نواذيبو

د/ مولاي ولد أشريف ، رئيس قسم التخدير والانعاش بنواذيبو

د/يحي  ولد سيد المختار رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بنواذيبو

وترفض الوزارة التفاوض مع الأطباء أو طرح أي حلول قابلة للنقاش، بينما صعد بعض الطامحين لكرسى الوزير من إجراءات الاستهداف الموجهة للأطباء، بغية الدفع بالأمور نحو مواجهة شاملة.

ويعتبر البعض فشل الحكومة فى تسوية ملف الأطباء والمياه والكهرباء أبرز ضربة قد توجهها التشكلة الوزارية الحالية لجهود الرئيس الرامية إلى استغلال القمة الإفريقية من أجل تحسين صورة البلد الخارجية، وتحقيق منجز على الأرض.

وانشغل الناس خلال الفترة الأخيرة بأخبار الأزمة الصحية عن التحضيرات الجارية لعقد القمة، بل إن مجمل التقارير الإعلامية الدولية الآن خلت من أي جهد حكومى لتحضير القمة، وتنافست بعض القنوت والصحف على أخبار الأطباء والاستهداف المتدرج للمشاركين فى الإضراب.

كما تعاظم التعاطف الشعبى مع الأطباء بفعل استهداف أبرز الأطباء، والقلق الذى يساور المنظومة القبلية بالبلد من خسارة أبرز الفاعلين فيها للوظائف التى كانوا يشغلون من أجل إحلال آخرين مكانهم بدعوى ممارسة نشاط مرخص من قبل الحكومة وتحكمه القوانين.