أبرز رسائل التعديل الوزارى الجزئى الجديد بموريتانيا

أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن تعديل وزارى جزئى مفاجئ فى حكومة وزيره الأول يحي ولد حدمين، وسط حالة من الغموض تكتنف الأسباب التى دفعت الرئيس للتخلص من مدير ديوانه السابق، ووزير خارجيته قبل أسابيع قليلة من أهم قمة تحتضنها العاصمة نواكشوط منذ تأسيسها.

وتشير المعطيات المتداولة إلى ارتباط التعديل الجزئي بالتحضيرات الجارية للقمة، أو خلاف بين الوزير المطاح به وبعض المحيطين بالرجل الأول فى موريتانيا لم يعد من الممكن التعامل معه.

وقد أختار ولد عبد العزيز فى الوقت الحرج استدعاء وزير خارجية غير مغمور، مكلفا مبعوث الأمم المتحدة فى اليمن سابقا اسماعيل ولد الشيخ أحمد بمنصب وزير الخارجية، وهو خيار تم تداوله أكثر من مرة، بفعل علاقة الرجل بالرئيس وبعض دوائر صنع القرار فى الشمال خلال الفترة الأخيرة.

 ورغم أن البعض كان يتوقع استدعاء ولد الشيخ أحمد للتشكلة الحكومية فى شهر سبتمبر، إلا أن تطورا بالغ الخطورة أو حدثا غير متوقع، شاب تحضيرات القمة الإفريقية، مما عجل برحيل الوزير الذى ظل ينظر إليه خلال الفترة الماضية كأحد أبرز المرشحين لمنصب الوزير الأول بموريتانيا.

دخول الوزير ولد الشيخ أحمد عجل بخروج الوزيرة ميمونة بنت التقى ، بحكم عاملي القرابة والسكن، مع إمكانية البحث للوزيرة المغادرة عن فرصة فى المشهد السياسى قبل انتخابات سبتمبر، وهي القادمة للوزارة من منصب نائب فى البرلمان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

فراغ منصب وزارة الشؤون الاجتماعية دفع الرئيس بتكليف وزيرة ظلت مرشحة للمنصب منذ فترة (الناه بنت مكناس) ، للترك التجارة والسياحة لمن حاولوا تقييد عملها فى القطاع الحيوى خلال الفترة الماضية، ومنعوها من إجراء أي تغيير قد يمنحها فرصة التحرك بشكل مقبول داخل القطاع.

وقد تكفلت الوزيرة فاطمة بنت أمبارك فال من سد الفراغ، بعد أن تسلمت الحقيبة على الفور، مستفيدة من اختفاء قطاعها بالكامل، لصالح وزير خارجية جديد ، يعتقد أن منحه القطاع دون تنازع أو شراكة قد يمكنه من القيام بدوره على أحسن فضل، وهو شرط أو طلب يبدو أن الرئيس وافق عليه دون تردد.

وقد صاحب القرار تفكيك لقطاع وزارى كان ينظر إليه بقدر كبير من الدونية والهامشية، مما سمح باختفاء الوزيرة " هاوا الشيخ تانديا" مع التولفة الوزارية، ومعها الأمين العام للوزارة السفير المختار ولد داهى الذى يتعين عليه الآن البحث عن منصب جديد فى ظل اختفاء قطاعه من التشكلة بشكل كامل.

وكان الوزير محمد ولد جبريل على موعد مع الرحيل هو الآخر، تاركا قطاع الشباب والرياضة لصالح وزيرة جديدة على المشهد وعلى القطع برمته، وهي المهندسة "مريم بنت بلال" القادمة للتو من الأعماق، بعد فترة من التدريس بالثانوية الفنية فى النعمة عاصمة الحوض الشرقى.

وقد تم إسناد ملف العلاقة مع البرلمان إلى الوزير المكلف بالنطق والصناعة التقليدية، بينما تم تحويل المجتمع المدنى لمفوض جديد ، هو محمد الأمين ولد سيدى صهر رجل باسكنو الصاعد "فيه المان ولد قشه"، وابن أحد ضباط المؤسسة العسكرية البارزين خلال الفترة الماضية، بعد فترة تربص بقطاع الداخلية، منحته تجربة مقبولة، وزكته ليتولى منصبا وزاريا بالغ الحساسة ، هو حقوق الإنسان والمجتمع المدنى.

ويبدو أن التعديل الجزئى الحالى هو تعديل اضطرارى محض، وأن المستهدف بالدرجة الأولى هو وزير الخارجية اسلكو ولد أحمد أزدبيه، فى انتظار معرفة السبب، بينما كانت بقية الإجراءات تدوير تفرضه الظروف، أو إجراءات شكلية لترميم الصورة بدل انكشاف الاستهداف بشكل واضح، كما هو الحال فى كل إقالة تحمل فى طياتها رسالة سلبية أو غضب واضح من رئيس الجمهورية، لتقصير فى العمل لم يعد يمكن السكوت عليه أو لبلاغ من جهة منافسة، أو جهة أمنية لها مكانتها عند الرئيس.

سيد أحمد ولد باب / مدير زهرة شنقيط