تسيير ولد محم لأحزاب الأغلبية .. تدخل سافر أم تحكم معقلن ؟

شكلت الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة محطة بارزة من محطات الصراع والتدافع داخل أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسط تفويض شبه مطلق للجنة المكلفة بتسيير المرحلة وحسم الخيارات الكبرى، قبل عرضها على الرئيس وإقرارها بالتشاور معه.

وقد عمدت اللجنة الوزارية بقيادة رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم طيلة شهر يوليو، معتمدة على سلسلة من التقارير القادمة من الداخل، وقد كانت أوزان الكتل السياسية حاضرة بقوة، مع تأثير لأعضاء اللجنة فى بعض الخيارات المحلية، تقديرا لمصلحة راجحة – كما يقولون- أو دعما لحليف معتبر، أو تنفيذا لتوصية مباشرة من الرئيس باعتباره المرجعية السياسية لأحزاب الأغلبية، أو قطعا للطريق أمام غير المنضبط أو المشهور بموقف مناهض للرئيس وبعض مشاريعه السياسية خلال الفترة الأخيرة.

لكن الضجة التى أحدثتها خيارات الرئيس واللجنة الوزارية كانت كبيرة بحكم الانتشار الواسع للحزب (كل المجالس البلدية والدوائر النيابية والمجالس الجهوية)، والطموح الكبير لدى النخب المحلية من أجل حصد موقع متقدم فى اللوائح البلدية أو النيابية، أو خلق مساحة تأثير مفترضة داخل بعض الدوائر الداخلية لمال مصاحب أو لجبهة اجتماعية داعمة أو لنفوذ مفترض داخل أروقة السلطة التنفيذية.

وقد حاول الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه تجنب تجربة 2013 ونتائجها الكارثية على الحزب والعلاقة الداخلية بين أبرز رموز الأغلبية، والتحكم فى النخبة الداعمة له، من خلال إشهار سيف الضغط والفصل وقمع الطموح غير المشروع، ومنح بعض أصحاب الحظوة والمكانة فرصة للفوز بمقعد برلمانى أو المنافسة على مجلس محلى، مع توجيه تقتضيه مصلحة الحزب الحاكم فى بعض الدوائر التى يحظى فيها بمنافسة قوية من بعض الأطراف السياسية المعارضة، ومنح فسحة فى المناطق المحسوبة تقليديا على الأغلبية، أو الدوائر النسبية التى يستحيل فيها حسم كل المقاعد من طرف مجموعة سياسية واحدة، بفعل التنوع القبلى والخلاف المستحكم بين رموز الحزب وبعض أنصار الرئيس.

غير أن اللافت فى العملية الحالية هو تكليف رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم بتسيير طموح المنشقين عن الحزب الذى يقوده، ومنحه التفويض اللازم لتوجيه قادة الأغلبية إلى الأحزاب التى ينتقيها من مجمل الترسانة الممنوحة من قبل الداخلية، وإجبار البعض على تغيير خياره ليتناغم ترشحه للبرلمان أو المجالس المحلية مع مخطط أعد سلفا من قبل هرم السلطة وقيادة الحزب، تقليلا لعدد الأحزاب المسموح لها بدخول البرلمان فى الفترة المقبلة، وخوفا كذلك من تشتيت الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز فى لحظة بالغة الدقة من تاريخ البلد، و تفاديا لمواجهة محتملة بين بعض أحزاب الأغلبية فى دوائر النسبية.

وقد قام رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم بالفعل بحجز مقاعد أمامية فى مجمل الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز لبعض رموز الحزب الحاكم، ممن أعلنوا تذمرهم من قرارات اللجنة أو بعض الذين كانوا إلى جانب الرئيس من قادة العمل النقابى ووجهاء الداخل، وأجبر آخرين على التنازل عن مواقع حجزوها قبل أشهر، لصالح ترتيبات اللحظة الأخيرة، وبدت الصورة جد مختلطة داخل مكاتب الأحزاب المذكورة، وبعض شركاء العملية السياسية.

فالرجل الذى كانوا يستعجلون رحيله قبل الخامس عشر من يناير 2018 عن قيادة الحزب الحاكم، وحاولوا عقد مؤتمر عام للحزب يوم السادس من يونيو 2018  لتغييره، تمكن من تسيير العملية وجر بعض رموز الأغلبية إلى جانبه فى صراعات النخبة الحاكمة بعد طول جفاء. لكن الأسوء ما حل ببعض المتمترسين داخل أحزاب الأغلبية الشريكة له، بعد أن تمكن – فعليا- من إزاحة الشيخ عثمان ولد الشيخ أبو المعالى- من قيادة ائتلاف الأغلبية ، وتسيير الائتلاف والأحزاب المندمجة فيه ، وفق ما خطط له رئيس الجمهورية كما يقول بعض أنصاره أو يريد هو كما يقول مناهضوه، وفرض هجرة سياسية على بعض المقربين من دوائر  فاعلة فى السلطة التنفيذية فى اللحظة الأخيرة، بعدما سدت أمامهم أبواب الأحزاب السياسية التى ظلوا ينشطون من داخلها طيلة المأمورية البرلمانية الماضية.

زهرة شنقيط