الكشف عن حاجة احدي المؤسسات العمومية للتفتيش

قالت مصادر مأذونة لموقع زهرة شنقيط إن الوكالة الوطنية للسور الأخضر لم تستقبل أي بعثة تفتيش في تاريخها، وإنها بحاجة إلي من يراجع سير الأعمال فيها، وكيفية اكتتاب الموظفين وصرف الأموال المخصص لها من ميزانية الدولة والأموال المتوفرة من بعض مشاريع التعاون المشترك.

وتقول المصادر إن الوكالة التي يبلغ حجم ميزانيتها السنوية 190 مليون أوقية، تذهب منها 80 مليون أوقية في الرواتب، بينما تصرف الأموال المتبقية علي شكل منح وتحويلات.

غير أن الأهم كما تقول مصادر زهرة شنقيط هو كيفية انفاق الوكالة الوطنية للسور الأخضر للمبلغ الضخم الذي وجه لها من طرف الحكومة سنة 2015 والمقدر ب 360 مليون أوقية علي ميزانية التسيير.

وتحظي الوكالة باهتمام كبير من الرئيس محمد ولد عبد العزيز باعتبار البلاد تتولي رئاسة المنظمة الإفريقية للسور الأخضر حاليا، ومعنية بالقيام بمشاريع نوعية تثبت بالفعل جدارتها بقيادة الملف التنموي، ودورها الإفريقي الصاعد في مجال البيئة ومحاربة التصحر.

وتعتبر الوكالة ذات أدوار أساسية في تنفيذ المشاريع الموجهة للبيئة من طرف الحكومة الموريتانية، وهو ما يستدعي ارسال بعثة تفتيش لها، للكشف عن كيفية تسيير الأموال والتعاون مع الموظفين، ومدي نجاعة الأعمال المقام بها لمواجهة التصحر.

ويعتبر التفتيش هو أبرز وسيلة يمكنها أن تضمن الشفافية في تسيير الأموال العمومية، كما أن الرقابة البعدية علي تنفيذ المشاريع شرط لازم لشعور الموظفين بجدية السلطة القائمة ومدي اهتمامها بالمجال الذي يعملون فيه.

خاص - زهرة شنقيط