دولة فى مواجهة رجل.. من سيكسب الرهان؟

قررت الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز وضع كافة الأجهزة السياسية والأمنية والمؤسسات الرسمية تحت تصرف إدارة الحملة الخاصة بمقاطعة عرفات من أجل وضع حد للصورة استثنائية رسمها أيقونة العمل المعارض الحسن ولد محمد.

بهدوء الواثق من نفسه قرر الرجل خوض ثالث تجربة فى مقاطعة عرفات بعد أن كلفه حزبه بوضع حد لأسطورة التراجع الفظيع فى شعبية المعارضة وخسارتها لكل معاقلها التاريخية واحدا تلو الآخر ، يمم الحسن ولد محمد شطره نحو حاضنة اجتماعية لم تخذله قط، وحاضنة سياسية رأت فيه مصدر إلهام لكل الأحرار الممسكين بعرى المعارضة دون تنطع، والمستعدين للتفاهم والتفاوض والتحاور دون تنازل أو تخاذل أو تراجع.

يمتلك زعيم المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد ثقافة قانونية كبيرة بحكم التخصص، وتجربة سياسية ثرة راكمها عبر مساره الطويل داخل الساحة الإسلامية والسياسية بشكل أوسع ، وسمعة طيبة بين الناس منذ انخراط فى العمل الإسلامى بداية الثمانينيات ويمتاز بالصبر والتحمل رغم اكراهات الأحكام العسكرية التى عايشها ، مرورا بمرحلة الانفتاح والعلنية بعد الهزة السياسية التى مر بها التيار الإسلامى 1994، قبل أن يستفيد تياره من أجواء الانفتاح التى أعقبت العملية الانتقالية الأولى بقيادة العقيد الراحل اعل ولد محمد فال.

و تقول التقارير الإعلامية إن الأغلبية كلفت أبرز أحزابها السياسية بالنزول للميدان من أجل حشد أنصارها يوم السابع والعشرين من أكتوبر لحسم المعركة، وقد شمل القرار كلا من :

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم

حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم

حزب الكرامة

حزب الحراك

حزب الوئام

عصبة الموريتانيين

كما تراهن الأغلبية على تصويت كل الأسلاك العسكرية والأمنية فى المقاطعة؛ وخصوصا:

جهاز أمن الطرق

جهاز الشرطة

جهاز الدرك

جهاز الجمارك

كما تقرر إرسال أعضاء الحكومة ومستشارى الرئيس المكلفين بالمهام فى الرئاسة والوزارة الأولى، وعمال قطاع الصحة والتعليم والمالية والشؤون الإسلامية والبيئة والمجالس المحلية ورابطة العلماء والأئمة. بينما أكتفى حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض بالزج ببعض شباب ونساء الحزب فى المعركة الانتخابية والاستفادة من تعامل الشارع مع الجولة الرابعة، والأخطاء المتراكمة لبعض رموز السلطة التنفيذية والعجز الواضح لبعض الأجهزة التنفيذية المكلفة بتسيير البلد وتدبير شؤون السكان اليومية.