شكل الغاء البيطرة وتفكيكها بعد سنتين من إعلانها وزارة منفصلة، والثناء عليها كمشروع محتمل لتغيير واقع سكان الريف، والمرتبطين بالثروة الحيوانية فى مناطق الشرق على وجه الخصوص، رسالة بالغة الأهمية عن مستوى الإحباط الذى آلت إليه الأمور، والعجز الذى طبع مجمل المشاريع التنموية التابعة للقطاع.
وقد أحال الرئيس فى تعديله الوزارى الأخير مجمل مهام البيطرة إلى وزارة التنمية الريفية بقيادة الوزيرة الأمينة بنت أمم، بعد فترة من اشنغال الإدارية المنحدرة من آدرار بمشاريع الزراعة، والعمل من أجل الدفع قدما بما تم إطلاقه من مشاريع فى كرمسين وروصو وبوقى، والعمل من أجل المحافظة على واحات النخيل بآدرار وتكانت ولعصابه، والعمل من أجل رفع الإكتفاء الذاتى من بعض الحبوب ( القمح والأرز)، وتشجيع زراعة الخضروات، وتعزيز المشاريع الإستثمارية الخاصة داخل القطاع الحيوي.
غير أن القطاع المكلف بالتنمية الريفية بكل أنواعها يحتاج إلى إعادة نظر، ونخبة قادرة بالفعل على رفع لتحدى، بدل المماطلة والتسويف، وإطلاق العنوانين الكبيرة دون تقدم على الأرض، أو القيام بمنجز يقنع الرئيس ويفنع المستهدفين به، ويمكث فى الأرض بعد رحيل المكلفين به من طواقم إدارية أو أجهزة تنفيذية يراد لها القيام بدور فاعل فى مجال تنموى ترتبط به حياة الناس فى أماكن كثير من بلد متخم بالثروة والجياع.
وتعتبر مشاريع الألبان والحظائر النموذجية والأعلاف وزراعة الخضروات والقرض الزراعى، والمداجن، وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، أبرز العناوين التى أطلقها النظام عشية وصوله للسلطة، لكنها مشاريع ظلت تراوح مكانها بفعل سوء التسيير تارة، وضعف المتابعة تارة أخرى، وغياب رؤية قادرة على تسيير المشترك بين الشعب المستهدف بالمشاريع والإدارة المكلفة بالتأطير والتسيير والتوجيه.
ويعتقد أبرز المهتمين بالملف، أن الوزيرة بنت أمم بحاجة إلى مسح الطاولة ببعض المكلفين بالمشاريع المذكورة، واختيار طاقم مقنع وقادر على التنفيذ والمتابعة من أجل حسم معركة الإنجاز فى فترة بالغة الدقة بالنسبة للمسكين بزمام الأمور، بفعل الإنتخابات الرئاسية الوشيكة، والتغيير المتوقع فى هرم السلطة والرغبة فى تحقيق منجز فى العديد من المشاريع التى وجهت إليها الأموال ومنحت الوقت الكافى، لكنها ظلت تراوح مكانها بفعل ضعف القائمين عليها أو العجز عن القيام بالدور المنوط بهم أو الإرتباك الناجم عن تضارب المصالح وضعف الطموح.