قيادية بتحالف الأمل : السعودية أكبر داعم للاقتصاد الموريتانى

قالت القيادية بتحالف الأمل فى الحوضين ونائب رئيس المجلس الجهوى فى الحوض الغربى "مت بنت محمدو ولد باب" إن الزيارة التى يقوم بها ولي العهد السعودى بموريتانيا تشكل تتويجا لشراكة سياسية واقتصادية بين البلدين ، هي الأهم منذ زيارة الملك فيصل عليه رحمه الله لموريتانيا عام 1972.

وقال التحالف إن المملكة قدمت الدعم المادي بسخاء لمشروعات التنمية في موريتانيا من خلال هيئاتها الإنمائية المختلفة خصوصًا الصندوق السعودي للتنمية، كما أسهم - ولا يزال - البنك الإسلامي للتنمية في دعم الاقتصاد والتنمية بموريتانيا.

نقطة تحول في العلاقات

وتقول القيادية بتحالف الأمل إن العلاقات الموريتانية السعودية شهدت لحظة تحول مهمة في عهد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي أوفد وزيرة خارجيته السابقة وزيرة التعليم حاليًا السيدة الناها بنت مكناس للمملكة في بداية سنة 2012، حيث كانت محل حفاوة وترحيب بالغين من وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل رحمه الله.

وعقدت بنت مكناس في الرياض جلسات عمل مكثفة مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رحمه الله وتطرقت لجميع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتي أعقب تلك الاجتماعات إعلان وزير الخارجية السعودي رحمه الله الأمير سعود الفيصل "التزام المملكة العربية السعودية بدعم موريتانيا في كل المحافل وخصوصًا في اجتماعات شركاء التنمية.

جامعة موريتانية بكلفة قدرها 30 مليون دولار

وتضيف لقد شهدت العلاقات الموريتانية السعودية تطورًا كبيرًا تجسد في وضع حجر الأساس لجامعة جديدة شمال العاصمة نواكشوط، يشمل مبنى كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ويتسع لأكثر من 50 في المائة من طلبة جامعة نواكشوط وملحقات، بالإضافة إلى مسجد ومطعم جامعي وحي سكني خاص بالبنات، وتبلغ التكلفة النهائية لهذا المشروع ثلاثين مليون دولار أمريكي.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر ممول عربي للمشروعات التنموية في موريتانيا، وتتطور العلاقات السعودية الموريتانية باستمرار منذ أن رفعت المملكة في نهاية العام ٢٠٠٧ بأمر من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز مستوى تمثيلها الدبلوماسي في موريتانيا لدرجة سفير، وذلك لأول مرة منذ حرب الخليج في العام١٩٩٠م.

ودفعت السعودية بثقلها لإنجاح منتدى للاستثمار في موريتانيا، وتم الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة في موريتانيا، كونها تشكل أرضًا بكرًا للفرص الاستثمارية، وقبل سنوات أعلن البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعات شركاء موريتانيا في بروكسل عن تقديم تمويلات لموريتانيا تصل إلى 700 مليون دولار لدعم جهود التنمية، وقدم صندوق التنمية السعودي دعمه لحزمة مشروعات إنمائية بلغت 16 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية في البلاد بإجمال مالي قدره 447 مليون دولار أمريكي.

ويسجل الصندوق السعودي للتنمية حضورًا قويًا وفاعلاً في المجال التنموي الموريتاني، حيث يقدر حجم تدخله111 مليار أوقية موزعة على ما يربو على 16مشروعًا تنمويًا في صيغة قروض مريحة لدعم مختلف مجالات التنمية في البلاد، خصوصًا البنى التحتية والكهرباء والمياه والمناجم والأمن، ومن بين المشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية شبكة الطرق المعبدة ومنها الطريق الرابط بين "كيفة" و"النعمة" وكذلك طريق "تجكجة" و "إطار" بتكلفة مالية قدرت بـ 325 مليون ريال.

وفي مجال المناجم والتعدين قدم الصندوق السعودي للتنمية قرضًا بمبلغ 226 مليون ريال سعودي لتمويل استغلال مناجم "القلب"، كما قدم قرضًا لدعم قطاع الصناعة والمعادن بمبلغ 12 مليون ريال سعودي، وفي مجال المياه الحضرية أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تزويد نواكشوط بمياه الشرب من خلال قرض بمبلغ 169 مليون ريال، كما مول مقاطع من شبكة توزيع المياه في أحياء نواكشوط من خلال قيمة القرض البالغ 95 مليون ريال سعودي.

وفي مجالي التعليم والطاقة قدم الصندوق السعودي قرضًا بقيمة 487 مليون ريال سعودي، مخصصًا لعملية ربط شبكة الكهرباء بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى بناء جامعة جديدة تضم سكنًا للطالبات ومرافق عامة جامعية ضمن مشروع جامعة نواكشوط الجديدة.

وفي المجال الزراعي قدم الصندوق السعودي للتنمية لموريتانيا قرضًا ماليًا بقيمة 127 مليون ريال سعودي أي 38 مليون دولار أمريكي لاستصلاح بحيرة أركيز الزراعية بالجنوب الموريتاني.

ويهدف تمويل مشروع "أركيز" الزراعي إلى استصلاح3500 هكتار من الأراضي الزراعية في الحوض الشرقي من سهل "أركيز" واستصلاح 2200 هكتار وإعادة تأهيل 1000هكتار من الحوض الغربي للسهل.

ويُسهم هذا المشروع في الحد من الفقر عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية الزراعية بصفة مستدامة، مما يُساعد على توفير آلاف فرص العمل في المنطقة وبالتالي زيادة دخل المزارعين ورفع كفاءة استغلال المنشآت والأراضي الزراعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويبلغ إجمالي القروض التي قدمها الصندوق لموريتانيا أكثر من 447 مليون دولار أمريكي.