أبرز المقترحات المطروحة للتداول داخل حزب الرئيس ( خاص)

تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير لمؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم آخر اجتماع لها قبل مؤتمر الحزب المقرر فى الثانى من مارس 2019، تحت قيادة رئيس اللجنة ، رئيس الحزب سيدى محمد ولد محم.

 

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن اللجنة ستلتئم مساء الثلاثاء 26 فبراير 2019 بعد عودة رئيس الحزب الحاكم من المملكة المغربية، لتدارس جدول الأعمال المقرر التوجه به نحو مؤتمر الحزب، وتحديد الإطلاع على التحضيرات الجارية للمؤتمر الأهم فى تاريخ الحزب، منذ مؤتمره 2009 المحضر للانتخابات الرئاسية الأولى فى عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

 

وستدرس اللجنة الوزارية عدة نقاط أبرزها :

 

آلية تسيير المؤتمر

ملف الرئاسة وإعلان دعم المرشح الفريق أول محمد ولد الغزوانى

انتخاب رئيس جديد للحزب أو التمديد لرئيسه سيدى محمد ولد محم لفترة جديدة

آلية انتخاب المكتب التنفيذى للحزب والمجلس الوطنى

إقرار النصوص العامة للحزب ( النظام الأساسى والنظام الداخلى)

 

وتطرح عدة سيناريوهات أقربها الآن هو انعقاد المؤتمر ، وإعلان دعم المرشح الفريق أول محمد ولد الغزوانى، وتعليق أعمال المؤتمر إلى مابعد الانتخابات الرئاسية المقررة يونيو 2019، وهو مايعنى ضمنيا التمديد لرئيس الحزب، فى انتظار انتخاب رئيس جديد للبلاد، وعودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لقيادة الحزب من جديد.

 

 وكان الحزب قد قرر تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر بعد التشاور بين رئيسه ورئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وضمت اللجنة عدة أعضاء من الحكومة، كوزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة ووزير الوظيفة العمومية ووزيرة النقل ووزيرة الشؤون الإجتماعية ووزيرة الشباب والرياضة.

 

ويبلغ عدد المنتسبين للحزب الحاكم أكثر من مليون منتسب، شارك حوالى 750 ألف منهم فى عملية التنصيب الأخيرة للأقسام والفروع، بينما غاب عدد من منتسبيه ومؤتمريه بعد إعلان المرشحين للإنتخابات البلدية والبرلمانية والجهوية سبتمبر 2018.

 

وتعاقب على قيادة الحزب أربعة رؤساء هم : رئيسه المؤسس محمد ولد عبد العزيز، ووزير الدفاع الأسبق محمد محمود ولد محمد الأمين، ومدير ديوان رئيس الجمهورية السابق اسلكو وأحمد أزدبيه، والوزير سيدى محمد ولد محم.

 

ويتولى ولد محم إدارة الحزب منذ 2014، خلفا للوزير اسلكو ولد أحمد أزدبيه، الذى غادر فى مؤتمر استثنائى، بعد أشهر قليلة من توليه المنصب خلفا للوزير محمد محمود ولد محمد الأمين الذى غادر هو الآخر فى مؤتمر طارئ للحزب، بعد انتخابات 2013 ، وما أعقبها من هزات ارتدادية داخل معسكر الأغلبية الداعمة للرئيس.

 

ويمتلك الحزب أغلبية مريحة داخل البرلمان ، كما أجتاح المجالس  الجهوية بالكامل، وحافظ على إدارة أكثر من 150 بلدية على عموم التراب الوطنى، بعدما زاد عدد المجالس المحلية التى تحصل عليها فى انتخابات سبتمبر ب 22 بلدية.