إحباط فى صفوف الأطباء بعد تراجع الحكومة عن زيادة الرواتب

خرج الأطباء عن الصمت الذى ساد الأوساط الصحية منذ شهرين، بعد أن تلقوا وعودا برفع الرواتب والتكوين. فى وقت قررت فيه الحكومة زيادة الرسوم المفروضة على مجمل المراجعين للمستشفيات داخل البلد.

غير أن فرحة الأطباء بزيادة الرواتب تبددت مع بداية إعداد الرواتب فى وزارة المالية، حيث تبين أن الحكومة قررت تجميد الزيادة التى حلم بها العاملون فى القطاع، بعد أن جمدت مصادرها خلال الأسابيع الماضية، بفعل حجم الرفض الذى قوبل به رفع أسعار الخدمات الصحية داخل مجمل المراكز الصحية بموريتانيا.

وقال الأطباء فى بيان نشروه اليوم الجمعة 19 ابريل 2019  " لقد تبين أن الجهات الوصية لا نية لديها لحل المشاكل وعدم الوفاء بالإلتزامات هو ديدنها وتوقيع بروتوكول الإتفاق مع النقابات هو مجرد مسرحية الهدف منها إضاعة الوقت و بث التفرقة بين صفوف منتسبيها"..

وأضاف البيان " إننا و أمام هذا التصرف الغير مسؤول والذي ينم عن استهتار الجهات الوصية بهيبة الدولة و حياة المواطنين ،وأمام قناعتنا التامة أن الدولة لديها من الإمكانيات المادية و القانونية ما يخولها صرف هذه الزيادات والوفاء ببقية بنود الإتفاق،لنأكد أننا سنرد وعلى الميدان بما يكفله لنا القانون من أجل إنتزاع حقوقنا".

وهذا نص البيان :

بعد أن تأكدنا من مصادر رسمية في وزارة المالية من عدم تطبيق بروتوكول الإتفاق والذي ينص في بنوده على زيادة الرواتب إعتبارا من إبريل ،فإننا في نقابة الأطباء الأخصائيين نندد ونشجب هذا التصرف الغير مسؤول للجهات الوصية إتجاه وعودها.

لقد ظلت نقابة الأطباء الأخصائيين حريصة على كل ما من شأنه إبعاد القطاع الصحي الهش عن الأزمات، فأوقفت إضرابها دون ضمانات بناءا على وعود من هرم السلطة، و تحملت الكثير من عدم الجدية في المتابعة للوعود من طرف الجهات الوصية في الوزارة وتغاضت عن تأخر تطبيق الوعود والتي كان من المفترض أن تنفذ فاتح يناير، كل ذلك من أجل إعطاء فرصة للجهات الوصية لتحكيم العقل و تنفيذ إلتزاماتها.

ولكن للأسف تبين أن الجهات الوصية لا نية لديها لحل المشاكل وعدم الوفاء بالإلتزامات هو ديدنها وتوقيع بروتوكول الإتفاق مع النقابات هو مجرد مسرحية الهدف منها إضاعة الوقت و بث التفرقة بين صفوف منتسبيها.

إننا و أمام هذا التصرف الغير مسؤول والذي ينم عن إستهتار الجهات الوصية بهيبة الدولة و حياة المواطنين ،وأمام قناعتنا التامة أن الدولة لديها من الإمكانيات المادية و القانونية ما يخولها صرف هذه الزيادات والوفاء ببقية بنود الإتفاق،لنأكد أننا سنرد وعلى الميدان بما يكفله لنا القانون من أجل إنتزاع حقوقنا.

وإننا من هذا المنبر لنحمل الدولة تبعات ردة فعلنا.

وفِي الأخير فإننا ندعوا كافة منتسبينا للإستعداد لقادم الأيام، والتي ستكون لا محالة مصيرية في تاريخ نضالنا في سبيل نيل الحقوق.

ما ضاع حق وراءه مطالب.

المسؤول الإعلامي

د.الطالب أخيار أحمد طالب