مؤتمر مراكش : دول إفريقية تستلهم من تجربة قطاع المعادن بموريتانيا

شارك محمد ولد عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن بمدينة مراكش في أعمال النسخة االولي من مؤتمر مراكش للتعدين 2019 الذي دام لمدة ثالثة ايام من 17 الى 19 ابريل 2019.

وقدم الوزير امام المنتدي الافتتاحي الذي ضم الوزراء ومدراء الشركات المعدنية والمستثمرين والخبراء والجمهور، عرضا عن المقدرات المعدنية لموريتانيا أبرز خلاله أهم مزايا وفرص الاستثمار في قطاع المعادن كما أوضح الأهمية االاستراتيجية لموريتانيا وما تحظي به من الاستقرار والأمن وانعكاس ذلك إيجابيا على تطوير وتنمية المشاريع.

وأبرز الوزير قيمة الاستراتيجيات القائمة على الشفافية والحكامة الرشيدة والتسيير المعقلن.

واكد على الإرادة القوية لموريتانيا في الإستمرار في احترام معايير المبادرة الدولية للشفافية في
الصناعات االستخراجية التي أنضمت إليها ضمن أوائل الدول سنة 2007.

وخلص الوزير إلى أن البلاد تتطلع إلى مرحلة جديدة من التصنيع والتعدين عبر مشاريع إنتاج وتسويق الغاز ومد خطوط الجهد العالي نحو كل من مدن ازويرات وانواذيبو انطلاقا من نواكشوط.

وأثناء مداخلة الوزير المغربي أمام المنتدي، طالب بالاستفادة من التجربة المعدنية الغنية لموريتانيا باعتبارها بلدا معدنيا بامتياز.

وفي الجلسات التقنية اللاحقة، تناول الخبراء والمتدخلون بالتفصيل مواضيع هامة مثل :

▪ الاستغلال المعدني المسؤول والذكي وأهمية سياسات المحتوي المحلي

▪ تطوير وتوطين الخدمات المرافقة للتعدين مثل: النقل، اللوجستيك، توفير الماء، تدوير
النفايات recyclage ،المناولة مع المحليين locale traitance sous ،البيئة
▪ ضرورة ضمان التوازن فيما بين الشركات الكبري والمشتغلين في المعادن الصغري
▪ أهمية العناية واالهتمام بالقطاع غير المصنف ودراسة حاجياته

▪ التعاون االقليمي في مجاالت ترقية الموارد البشرية والمختبرات والتكوين والبحث العلمي المعدني.

وتساءل المؤتمرون حول أفضل وأنجع الطرق لرفع جملة من التحديات، من أهمها :

▪ تحقيق التوازن بين المصالح المشتركة لكل من المستثمر والتجمعات المحلية
▪ تحقيق جذب الإستثمار والتمويلات من أجل التشغيل ومكافحة الفقر وتشجيع

المناولة الوطنية وتوطين الوظائف والخدمات
▪ تحقيق القبول المحلي locale acceptabilité
▪ متابعة تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإستثمار وتبسيط االجراءات والسهر على

حماية المستثمر الدولي والوطني على حد السواء.
وبعد الإتماع لمختلف العروض وتبادل التجارب والخبرات، خلص المؤتمرون إلى ضرورة

إعداد وتنفيذ خطط التكوين والإستثمار في برامج الرفع من كفاء ة الكوادر البشرية.

وبطلب من الجانب المغربي، أدي الوزير والوفد المرافق له زيارة إلى مناجم الفوسفات ببن

اݣرير 50 كلم شمال مراكش على طريق الدار البيضاء.

وقد مكتت الزيارة الجانب الموريتاني من الوقوف على واحدة من أعم تجارب التسيير المنجمي المتكامل والساعي إلى المساهمة في التنمية المحلية وإلى احترام الإكراهات البيئية. وفي اليوم الثاني، قدم المستشار المكلف بالمعادن عرضا تناول خالله الخصائص الجيولوجية والجيوفيزيائية لباطن الأرض.

ومعطيات القطاع من حيث إعداد الرخص الحالية وطبيعة الشركات العاملة في المجال والفرص المتاحة لالستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع المعادن يعكف على مراجعة شاملة للإطار القانوني الناظم للمعادن
قصد إدخال المزيد من التحسينات بعد أن وضع الأطر المهيكلة للتعدين الصغير وأصدر المقررات المحددة لمهن التعدين السطحي واعتمد السياسة الناجعة لمراكز خدمات التعدين الخاص بالذهب في كل من الشامي وازويرات.

وفي نفس االطار، يعكف على اعداد استراتيجية معدنية شاملة لأول مرة ستحدد المعالم الكبري لمرحلة التصنيع وإنشاء الاقطاب المعدنية بما يصاحب ذلك من فرص التشغيل والرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

ورافق الوزير في هذه المهمة أعضاء من الديوان مكلفون بمجالات النفط الخام والمعادن والتعاون والاتصال.