قال محافظ البنك المركزى المساعد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر إن تحويلات الأموال التي تشكل المصدر الثاني للتمويلات الخارجية للدول الإفريقية لا تزال تطرح اليوم العديد من التساؤلات المستجدة والمتعلقة أساسا برفع القيود عن الاحتكار المصرفي من خلال الابتكارات التكنولوجية والعملات المشفرة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين السلطات الرقابية.
وأوضح المحافظ المساعد لدى افتتاحه ورشة اليوم الخميس 24 ابريل 2019 مخصصة لتنظيم سوق تحويل الأموال في إفريقيا مع مراعاة مستجدات القضايا المالية إن البنك المركزي إدراكا منه لكل هذه القضايا ونظرا لأهمية تحويلات الموريتانيين المقيمين في الخارج قام بمجموعة من الإصلاحات من أجل تحقيق مردود ايجابي لهذه التحويلات على البلد و باشر بإصدار قانون جديد يتعلق بمؤسسات القرض حيث تم استحداث فئة جديدة من المؤسسات المالية تسمى مؤسسات الدفع المتخصصة في تحويل الأموال والنقود الالكترونية.
وأضاف أن البنك المركزي قام بحملة واسعة لترخيص كيانات التحويل غير المصنفة والإشراف عليها وشرع في إيجاد حلول لعمليات الدفع الالكتروني ووفر الرعاية لبرنامج لتشجيع الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي.
و من جانبه عبر المدير التنفيذي للمعهد الإفريقي للتحويلات المالية، أمداو سيسي ،عن شكره للسلطات الموريتانية على التسهيلات الكبيرة التي منحت لتنظيم هذه الورشة ، مشيرا إلى أن انعقادها في نواكشوط بعد القمة إلافريقيه يعكس الاهتمام الذي توليه موريتانيا للاندماج الإفريقي