وزير واحد زار ولد محم بعيد استقالته من الحكومة (خاص)

قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط إن وزير الوظيفة العمومية سيدنا عالى ولد محمد خونه هو الوزير الوحيد الذى زار وزير الثقافة المستقيل سيدى محمد ولد محم فى منزله منذ مغادرته التشكلة الوزارية.

وتقول المصادر إن سيدنا عالى ولد محمد خونه أنتظر إلى غاية مساء السبت من أجل زيارة رفيقه، وأقرب المقربين له فى التشكلة الوزارية خلال الأشهر الأخيرة، وزميله داخل لجنة إصلاح الحزب الحاكم سابقا.

بينما توارى أغلب الوزراء عن الأنظار فى انتظار معرفة موقف الرئيس من أحد أهم أركان حكمه خلال العشرية الأخيرة، وسط مخاوف من أن تكون الاستقالة المفاجئة للوزير سيدى محمد ولد محم قد عكرت صفو الرئيس أو بعض المقربين منه، خصوصا وأن توقيتها كان بالغ التأثير، بفعل الضجة التى أحدثتها داخل الأوساط السياسية والقبلية، والنظرة التى قوبل بها تصرف الرئيس ومعاونيه تجاه أحد أبرز أركان حكمه خلال العشرية الأخيرة.

ظهر ولد محم للواجهة السياسية سنة 2006 كنائب عن مدينة أطار بولاية آدرار، بعدما قاد المحامى ولد محم مواجهة انتخابية شرسة مع ابن عمه الوزير أحمد ولد سيدى بابا، وفى سنة 2008  كان أحد أبرز المنظرين للانقلاب العسكرى على الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله، وتولى إدارة الملف الأصعب داخل البرلمان، خلال معركة حجب الثقة، قبل أن يتولى تسويق الانقلاب العسكرى المفاجئ للجيش، وتبرير الإطاحة برئيس منتخب، ولما يكمل سنته الثانية فى الحكم، بفعل الخلاف بينه وبين بعض ضباط الجيش الموالين له سابقا.

وقف ولد محم إلى جانب ولد عبد العزيز فى لحظة المواجهة القوية بينه وبين رجال الأعمال المناهضين للرئيس وانقلابه، وأنحاز مع قلة قليلة من أبناء عمومته للرئيس فى مواجهة أصهاره، فى ماعرف لاحقا بأزمة رجال الأعمال والبنك المركزى، بعد أن تمكن الرئيس من تحييد الضباط المنتمين لولاية آدرار من الجيش، بعد الإجهاز على الرئيس معاوية ولد الطايع خلال سفره للتعزية فى وفاة الملك السعودى ساعتها فهد ابن عبد العزيز عليه رحمة الله.

قاد ولد محم الماكينة الإعلامية والسياسية للرئيس داخل البرلمان، وتم انتخابه رئيسا لمحكمة العدل السامية، فرئيسا للجنة العدل والدفاع داخل الجمعية الوطنية، قبل أن يحال إليه ملف الإعلام فى تشكلة وزارية كان الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف يتولى قيادتها، قبل ظهور الأجنحة المتصارعة داخل حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، واتساع الشقة بين الأجنحة المتصارعة.

غادر الوزير سيدى محمد ولد محم التشكلة الوزارية بعدما أقترح على الرئيس إلغاء وزارة الإعلام، تماشيا مع التوجه الذى أعتمته الحكومة عبر تحرير الإعلام وتشكيل هيئة للضبط، وهو المقترح الذى تم تمريره، لكن كانت نتيجته إبعاد ولد محم من التشكلة الوزارية ، بعدما عزف الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف عند تكليفه بأي ملف، فى محاولة للتخلص من شبح وزير ، أظهرت الأشهر القليلة قدرته على إقناع الرئيس وتجييره لصالح المواقف التى يتبناها خلال المجالس الوزارية أو خارجها.

وبعد أسابيع قليلة من مغادرته للتشكلة الوزارية تم تكليفه بملف الحزب، كنائب لرئيسه الجديد ساعتها الوزير اسلكو ولد أحمد أزدبيه، بيد أن ضعف قدرة الوزير على التكيف مع النخبة المحيطة به، عجلت برحيله من قيادة الحزب الحاكم، ليتم اختيار ولد محم خلفا له، فى مؤتمر طارئ للحزب بالعاصمة نواكشوط.

تمكن ولد محم من قيادة الحزب خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وأتيحت له الفرصة للمشاركة فى مجمل التحولات الصعبة التى عاشتها البلاد، كإلغاء مجلس الشيوخ، ومواجهة الرحيل ومطالب المعارضين بتنحية الرئيس، والعلاقات المتوترة مع دول الإقليم كالمغرب والسنغال ومالى فى بعض الأحيان، وإدارة ملف الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية سنة 2018، والتعديل الدستورى الذى مهد للانتخابات.

غير أن أكثر المتشائمين لم يتوقع أن يختم الرئيس محمد ولد عبد العزيز مأموريته الثانية بتوجيه إهانة للرجل الذى سانده خلال العشرية الأخيرة، وكانت خرجاته الإعلامية المدافعة عن رئيس الجمهورية ومجمل قراراته، محل جدل مستمر داخل ساحة الأغلبية والمعارضة خلال أوقات التدافع الصعبة، ومحل ارتياح من مجمل الذين ساندوا الرئيس أو كانوا فى معسكر الأغلبية، كلما ضاق الخناق أو كانت الأغلبية فى موقف لاتحسد عليه.