شكلت إقالة الصحفى سيدى ولد النمين من قناة البرلمانية بعد شهرين من إطلاقها رسالة بالغة السلبية، ومحاولة لخلط الأوراق داخل الدوائر الرسمية، والعمل من أجل تقويض التجربة الإعلامية الجديدة.
القناة البرلمانية التى يتولى رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه الإشراف المباشر عليها، ويتولى البرلمان تمويلها، باتت من أكثر التجارب الإعلامية الرسمية نجاعة، وشكلت إضافة مهمة للمشهد الإعلامى بموريتانيا ، ونقلة نوعية فى تعامل المنظومة الرسمية مع معارضيها، مع لمسات فنية وجدية سحبت البساط بشكل كامل من القناة الأم، وحجزت لنفسها مكانة فى المشهد التلفزيونى بعد شهرين فقط من إطلاقها.
مدير القناة هو الإعلامى البارز سيدى ولد النمين، وهو أحد المغضوب عليهم من مدير التلفزيون، وشكل صعود القناة فى وقت وجيز رسالة بالغة التأثير عن قدرة الرجل على إعطاء المقنع والمفيد وصقل الصورة الباهتة للإعلام العمومى بموريتانيا.
غير أن المدير الوجل من ظهور أي كفاءة قرر وأد التجربة بشكل سريع ومستغرب ، وقتل الأمل بقرار متسرع فور عودته من رحلته العلاجية ، مع مايحمله الأمر من خفة فى التعامل مع مؤسسة بحجم البرلمان، ومكانة رئيسه الشيخ ولد بايه فى المشهد السياسى بموريتانيا.
ورغم الاستهجان الذى قوبل به قرار ولد أحمد دامو من مجمل المهتمين بالقناة ومسارها، والبرلمان واستقلاليته ومكانته، والديمقراطية الموريتانية ومسارها المتصاعد نحو المؤسسية وحكم المؤسسات، إلا أنه كشف عن قوة الرجل وعدم اكتراثه بالمنظومة السياسية الجديدة، والعمل من أجل خلط أوراق الرئيس ومعاونيه، وإلقاء على الشك قائمة حول جدية المسار القائم ومكانة رجاله.