بوادر أزمة فى قطاع الصحة بين الوزير وأبرز المستثمرين فيه .. خاص

توعد وزير الصحة الموريتانى محمد نذير ولد حامد مجمل المستثمرين فى قطاع الصحة بإجراءات قاسية بالتزامن مع ذكرى الاستقلال / 28 نوفمبر/ ، قائلا إنه مصيره كشخص الآن على المحك، إما أن ينجح فى تطبيق رؤيته وأجندته أو سيغادر القطاع.

وقال الوزير ولد حامد فى اجتماع مع المستثمرين فى المجال يوم الثلاثاء 5/11/2019 إنه قرر القيام بحملة هدم للمحال المجاورة للمراكز الصحية أو إغلاق شامل لكل الصيدليات والمستودعات الموجود حولها، وتفعيل إجراءات طالبت بها نقابة الصيادلة بموريتانيا قبل فترة وأثارت الكثير من الجدل داخل القطاع وخارجه.

وقال أحد المشاركين فى الاجتماع الذى وصف بالعاصف بين الوزير والمستثمرين فى القطاع " نحن الآن أمام تنفيذ أجندة غير قانونية وغير أخلاقية، حاول الرئيس الأسبق سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله تنفيذها، وأوقفها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إنها محاولة تدمير ممنهجة للقطاع الصحى بموريتانيا، وتدمير للاقتصاد المحلى، من أجل خمسة أشخاص يحيطون بالوزير، ويتولون صناعة القرار فى الوقت الراهن".

وقال الوزير فى الاجتماع " لن نقبل بوجود أي صيدلية قبالة أي مركز صحى، يجب أن تكون هنالك مسافة 200 متر، ويجب إخراج أكثر من ثلاثة آلاف مستثمر فى مجال الصيدلة من العاصمة نواكشوط إلى الداخل للاستثمار فيه أو ترك القطاع بشكل نهائى".

وقال الوزير ولد حامد خلال الاجتماع إنه يعتمد رؤية قانونية تم تمريرها قبل فترة، رافضا التفاوض بشأن القرار الذى سيدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال التاسعة والخمسين.

ورفض الحاضرون الخطة، ووصفوها بالخطيرة وغير القانونية وتعهدوا بالتصدى لها.

وقال أحد الحاضرين لموقع زهرة شنقيط اليوم الأربعاء 6-11-2019  " تصور أنك رخصت صيدلية فى مكان واستثمرت أكثر من 100 مليون فى شراء قطعة أرضية لمكان العمل الذى أخترت، وتبيع أدوية مستوردة بشكل قانونى، وندفع الضرائب، وتلتزم بشروط القطاع التى حددها، ثم يأتيك الوزير ليهدم محلك، بغية السماح لملتحق جديد بالقطاع من أجل منافستك بشكل غير عادل، ومؤجر على بعد 400 متر من أجل العمل معك فى نفس الظروف دون أن يخسر أي فلس، ودون اهتمام الوزير الوصي على القطاع بالخسائر التى لحقت بك، إنها نهاية مؤسفة لقطاع كان الجميع يتطلع لإصلاحه لا لتدميره".

وبحسب الخطة الجديدة سيمكن قطاع الصيدلة من الصيادلة، أو يجبر المستثمرون فيه على دفع مايطلبونه تحت الإكراه، بعدما تم إبعاد الأطباء والعمال فى القطاع منذ عقود، بدعوى إخراج كل المستودعات من العاصمة نواكشوط، أو إجبارهم فى مرحلة أولية على الإغلاق، بمجرد أن يقرر أحد رجال الأعمال فتح صيدلية فى المكان الذى يوجد فيه مستودع صيدلى.

وقدر أحد الحاضرين للاجتماع الخسائر المتوقعة بعشرة مليارات أوقية دفعة واحدة، ناهيك عن تشريد أكثر من 5800 عامل، يعملون بمجمل النقاط والمستودعات الصيدلية بالعاصمة نواكشوط.

وطالب الحاضرون الوزير بالعدول عن قراره، والعمل من أجل تطوير القطاع لا تدميره.

وإلزام المستثمرين باحترام النصوص القانونية المعمول بها، وظروف السلامة، بدل استهداف الآلاف دون مبرر، والتمكين لآخرين لمجرد أن حملتهم تطورات المشهد السياسى بموريتانيا إلى صناعة القرار دون سابق إنذار.