أغلقت قوات تابعة لوزارة الداخلية كافة الصيدليات المشمولة بقرار وزارة الصحة الأخيرة، بعدما رفض ملاكها إغلاقها أو الابتعاد عن المراكز الصحية أكثر من 200 متر.
وتحركت قوة من الشرطة رفقة بمفتشين من وزارة الصحة نحو المراكز الصحية العمومية لتطبيق قرار الوزير نذير ولد حامد، وسط انتقاد متصاعد لانشغال الحكومة بأمور شكلية عن آليات حفظ الأدوية وتهريبها، وضبط المعابر، والتعامل بصرامة مع الموردين.
وأختار الوزير أن تكون بداية حربه فى القطاع مع الحلقة الأضعف، وسط اتهام لبعض معاونيه بتوجيه بوصلة الإصلاح المقام بها، عن نقاط الضعف الأساسية، وهي تراجع الخدمة داخل المراكز الصحية، وعجزها عن توفير الأدوية، وغياب رقابة على مداومة الأطباء، وضعف الجودة داخل مجمل المراكز التابعة للوزارة، وغياب قدرة على ضبط توريد الأدوية ونقلها.