هل يلجأ أنصار "عزيز" إلى القضاء لوقف إجراءات لجنة التسيير؟

صمت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدنا عالى ولد محمد خونه، عن الإجراءات المتخذة من قبل بعض أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأخير.

ولم يصدر أي تعليق أو تصريح أو توضيح، رغم القلق الذى يدور فى الساحة المحلية، من تداعيات الخلاف القائم بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى ورفيقه السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتقول أوساط فاعلة فى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن الإجراءات الأخيرة غير قانونية، لكنها تعبر عن مرحلة الأمر الواقع التى يمر بها الحزب، ورغبة الرئيس ومساعديه فى إنهاء الجدل الدائر حول الحزب وقيادته ومرجعيته، والعمل من أجل اختيار قيادة جديدة.

وينظر أعضاء الحزب بقلق بالغ إلى الإجراءات الممكنة فى ظل إمكانية لجوء رئيس لجنة التسيير إلى القضاء من أجل تعليق أعمال المؤتمر، بدعوى صدور الدعوة من جهة غير مختصة "الأمين العام"، واجتماع اللجنة تحت قيادة الأمين العام للحزب، وهو عضو مراقب باللجنة، حيث لم ينتخب من المؤتمر ضمن لجنة التسيير.

لكن بعض الأطراف الأخرى لديه أمل فى أن تكون الإجراءات تمت بالتوافق بين الرجلين، أو أن تكون هنالك إرادة لتمرير الدعوة والذهاب للمؤتمر والاحتكام له.