دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سابقا سيدى محمد ولد محم النخبة السياسية بالبلد إلى عدم الانشغال بالسجال الدائر بين رموز الحزب الحاكم ، ورئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، واصفا الأمر بأنه نقاش داخل منظومة حزبية لديها القدرة على حسمه والآليات الملائمة لذلك.
وقال ولد محم فى كلمة وجهها لحشد من الأطر والسياسيين خلال ندوة أقامها مركز "مبدأ" مساء اليوم الأربعاء 26 دجمبر 2019 إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية زكى ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وسانده فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومستعد لدعم الرئيس ومسايرته فى تطبيق برنامجه الذى تعهد به للشعب، ولن يقبل إرباك العملية السياسية أو التشويش على الرئيس المنتخب، وهذا هو سر الخلاف بين قادة الحزب والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، دون تنكر للتجربة المشتركة. لكن الجميع مطالب بأن يدرك أن للبلد رئيس منتخب، فوضه الشعب فى تسيير أموره وتدبير الحياة السياسية، والحزب الحاكم سانده وزكاه، وانحياز قادته اليوم له، هو من باب الانحياز للثوابت الدستورية والقيم الديمقراطية، ومحاولة شيطنة حراك النخب والجماهير، واتهام المساندين لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى بالنفاق أو الارتهان للمصالح الشخصية، هو ضيق أفق، ومغالطة مكشوفة، لأن جميع قادة الحزب زكوا الرجل واختاروا الانحياز له، ومازال البعض ساعتها يعتقد بإمكانية تجيير الشعب لخيار آخر، أو وقف حركة الجماهير نحو التغيير وتكريس الديمقراطية وحماية الاستقرار والحرية.
إشكالية الماضى والحاضر
وقال رئيس الحزب الحاكم سابقا الوزير سيدى محمد ولد محم إن من يخطط للتقارب والتعايش والحوار والشراكة، يجب أن يتوقف عن نبش الماضى، ومحاولة تسجيل النقاط، وتقسيم النخبة السياسية بين معارض مقدس وحاكم منافق، معتبرا أن تجربة الماضى بحلوها ومرها يشترك الجميع فيها، والانفتاح الذى أعلنه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، هو انفتاح على الجميع، ومحاولة البعض احتكاره والضغط باتجاه إقصاء البعض الآخر هو حول فى التفكير والتقدير، فالإقصاء هو الإقصاء بغض النظر عن الضحية والمستهدف به، البلد يحتاج إلى رؤى جامعة لكل أبنائه، كتلك الرؤية التى عبر عنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى فى خطابه فاتح مارس، وزكته الجماهير فى الثانى والعشرين من يونيو 2019 فى انتخابات شارك فيها جميع الطيف المعارض.
وأعلن ولد محم تحمله للمسؤولية عن فترة مشاركته فى المرحلة الماضية،واعتزازها بما تحقق للشعب الموريتانى من منجز، وتحمله مسؤولية الأخطاء التى شابت تلك العشرية، قائلا إن الخلاف مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلاف يطبعه الاحترام ، ولكن لامجاملة حينما يتعلق الأمر بالثوابت الوطنية، كحماية حق الناخبين، واحترام الرئيس المنتخب، والسماح له بالعمل فى جو من الهدوء والطمأنينة، والوقوف فى وجه أي محاولة من شأنها إرباك العملية السياسية أو خلط الأوراق، ونحن فى مستهل مأمورية دستورية لرئيس منتخب فى انتخابات لاشية فيها.
الحزب والدولة
وعن المخاوف التى عبر عنها القيادى الإسلامي محمد جميل ولد منصور بشأن تغول الحزب الحاكم، والخلط بين الحزب والجهاز الإداري، قال الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدى محمد ولد محم إن تجربة الإتحاد من أجل الجمهورية كانت بعيدة جدا من استغلال أموال الدولة ومواردها لصالح الحزب، مؤكدا شفافية المعاملات التى كان الحزب يقوم بها، ومعلنا تحديه لأي شخص مهما كان يمكنه أن يثبت أن الحزب الحاكم تسلم أوقية واحدة من الخزينة العامة للدولة دون وجه خلال العشرية الأخيرة.
لكنه فى المقابل ، دعا المعارضين إلى التسليم بوجود حزب سياسى منظم وقوى، يضم أغلب نخب البلد وقواه الساعية للتغيير والتنمية، يشارك فيفوز، ويخسر فى بعض الدوائر ككل الأحزاب، لكنه تجربته ظلت محل تقدير واحترام من الشعب، الذى زكى كل مرشحيه للانتخابات الرئاسية خلال العقد الأخيرة، ومنحه الأغلبية المطلقة فى البرلمان والمجالس البلدية وكل المجالس الجهوية، ومن غير الوارد أن تطالب الحزب بتفكيك نفسه أو التخلى عن حق أو مكانة تمنحه القواعد الشعبية، عبر صندوق الاقتراع فى انتخاب حر ونزيه.
المظالم الاجتماعية
وحول الدعوة لحل المظالم القائمة داخل البلد، قال ولد محم إنه يساند وبكل وضوح أي دعوة أو إجراء من شأنه رفعة مظلمة أي مواطن مظلوم، ويعتقد بأن البلد لايمكنه النهوض بدون كل مكوناته.
ودعا الساسة إلى مراجعة ما تعهد به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى فى مجال القضايا الاجتماعية والمظالم التاريخية، معتبرا أن دولة العدل والقانون هي الضامن الوحيد لحل كل الإشكاليات المطروحة، والرئيس شرع فى معالجة تلك الاختلالات، وكانت الإجراءات الأولية المتخذة لصالح تلك الرؤي الناظمة للمجتمع والمخصصة لحل مشاكلة القائمة وجبر مظالمه التاريخيه.