الجمارك تشعل نار الأسعار بموريتانيا وتحرج الحكومة والرئيس

ارتفعت المواد الغذائية والأعلاف بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، وسط اتهام للجمارك الموريتانية بتعقيد الأوضاع داخل البلد، وسط حالة من الصدمة بين السكان وبعض أعضاء الحكومة الهامشيين.

وتقول تقارير متواترة إن الجمارك شرعت فى تطبيق نظام جديد أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والشاي، بعدما قرر التجار العزوف عن إخراج الحاويات القادمة من الخارج بفعل ارتفاع الجمركة، حيث أرتفع سعر جمركة الشاي من أربعة ملايين أوقية للحاوية إلى 12 مليون، وارتفعت أسعار الأرز والزيت والقمح والسكر.

وارتفعت أسعار أعلاف الماشية فى الحوضين بشكل صاروخى خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وعلق بعض التجار بيع المواد المستخدمة  فى الأعلاف فى انتظار ما ستؤول إليه الأزمة.

وتقول بعض المصادر إن الجمارك رفعت جمركة الشاحنات الواردة من مالى من 375 ألف أوقية قديمة إلى 499 ألف أوقية قديمة، وهو ما دفع بعض التجار إلى التوقف عن توريد الأعلاف فى انتظار حل الإشكال مع الجمارك أو تدخل الرئيس والحكومة، رغم صعوبة الظرف الذى يمر به سكان المنطقة، جراء النقص الحاد فى المراعى خلال السنة الحالية.

وكان المدير العام للجمارك الجينرال الداه ولد المامى قد أعلن يناير 2019 أن محاصيل الجمارك خلال السنة المنصرمة بلغت 56ر22 مليار أوقية جديدة، وهو مايشكل قرابة نصف الميزانية العامة للدولة الموريتانية.

ويطالب التجار من وقت لآخر بخفض جمركة المواد الغذائية ، والتعامل مع الوضع الداخلى بقدر من المرونة. كما طالب النواب الحكومة أكثر من مرة بالعدول عن تحويل الميزانية العامة للدولة إلى ميزانية ضرائب.

وأثار إعلان وزارة التجارة عن فتح تحقيق فى الأخبار المتداولة عن ارتفاع الأسعار سخرية كبيرة فى الشارع الموريتانى، معتبرين أن الأمر حول الوزارة إلى هيئة من هيئات المجتمع المدنى، بدل تصرف الوزير كمسؤول عن قطاع حكومى لديه القدرة على معرفة أسعار المواد الغذائية بشكل يومى، بفعل مالديه من مستشارين ومكلفين بمهام ومتعاونين وإدارات يفترض أنها تتولى مراقبة السوق وحركة التجارة داخل البلد.