أكاديميون يناقشون ضوابط وإشكالات الفتوى بموريتانيا \ صور

احتضنت القاعة الكبرى بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية صباح اليوم الخميس  30 يناير 2020، ندوة حول بعنوان "الفتوى الموريتانية.. الضوابط والاشكالات"، وسط حضور مكثف لطلبة المعهد وطاقمه العملي.

وقال المدير العام للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية محمد ولد سيد أحمد فال (بوياتي)، إن الندوة تعتبر باكورة للندوات العملية التي ينظمها المعهد من أجل البحث المستفيض في كل المجالات العلمية التي تدخل في مجال اهتمامه.

وقال ولد سيد أحمد فال في كلمة له، إن مخرجات هذه الندوة وغيرها من الندوات ستكون موجودة ضمن مجلة المعهد، وذلك في إطار مواصلة الرسالة العلمية التي تجعل منه نبراسا عمليا للطلبة والباحثين المهتمين بقضايا الوطن والعلم والمعرفة.

وشدد ولد سيد أحمد فال على أن دور المعهد هو استعادة الألق الحضاري لموريتانيا، والمحافظة على دورها الريادي في مجال العلم إفريقيا وعربيا عبر النهج المحظري الرائد في البلاد.

الفقيه والوزير السابق إسلم ولد سيد المصطف أعتبر أن مهمة البني صلى الله عليه وسلم كانت تعليم الكتاب والحكمة، وأن القرآن الكريم نزل على سبب وعلى غير سبب، معتبرا أنه بعد انقطاع الوحي انتقلت الفتوى إلى الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم التابعين، ثم علماء المذاهب.

وأكد ولد سيد المصطف أن الفتوى تحتاج إلى وضع ضوابط أولها تدارك حال المستفتي في الزمان والمكان واللغة، حيث أن الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان، أما الضابط الثاني فهو ـ يضيف المحاضر ـ معرفة الواقع المعيش بإشكالاته وتطوراته بشكل دقيق.

وأضاف ولد سيد المصطف أن الاشكال الثالث هو القدرة والملكة على تنزيل الحكم على الواقع، حيث أنه يوجد اختلاف بين فقه الفقه وفقه الواقع، ما يجعل المفتي مطالبا بأن يقدم للمستفتي ما يتطابق على واقعه من المذهب الذي يعبد ربه من خلاله.

وأشار ولد سيد المصطف إلى أن من ضوابط الفتوى معرفة المفتي بأن له الحق في أن يفتي انطلاقا من معرفته العملية وتبحره في العلم، مؤكدا أن النصوص محدودة والحوادث أو النوازل غير محدودة ومن المستحيل مواجهة المحدود بغير المحدود اذ لا بد للمفتي من الاجتهاد واستخراج الحكم الشرعي.

بدوره تطرق رئيس قسم الماستر بالمعهد العالي الأستاذ محمد ولد مولاي إلى مرجعية الفتوى عند علماء شنقيط، معتبرا أن الفتوى في موريتانيا نشأت على مذهب الإمام مالك مع عبد الله بن ياسين وغيره من أصحاب الفتوى الذين اعتمدوا على المالكية القاسمية على الطريقة الأندلسية التي تتخذ من الشيخ خليل مرجعية لها.

وأضاف ولد مولاي أن الاجتهاد لدى علماء المالكية مر بعدة مراحل أولها أن الاجتهاد في النوازل لا يجوز وهي مرحلة تسمى التقليد، إضافة إلى مرحلة ثانية تقول بجواز النظر في النوازل، وهما مرحلتان تلزمان بقوة بمذهب الإمام مالك.

وأكد ولد مولاي أن المرحلة الثالثة من مراحل الاجتهاد لدى المالكية تؤكد بجواز الخروج على المذهب خلافا للمرحلتين السابقتين، أمام المرحلة الرابعة فيقول أصحابها باتباع الدليل مهما كان وعدم التمسك بأي مذهب، حيث الأصل في المرجعية هو الكتاب والسنة وأقوال العلماء.