قرر وزير التشغيل الطالب ولد سيد أحمد تقويض وكالة تشغيل الشباب (أبرز الأذرع الحكومية المكلفة بالتشغبل) ، وأطلق منسقية جديدة لمشاريع التشغيل بالوزارة، أختار لها أحد معاونيه.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المنسقية الجديدة لاوجود قانونى لها، وهو مايجعل الصرف عليها من ميزانية القطاع دون المرور بالبرلمان، ضمن النفقات غير القانونية، كما أن إنشاء مؤسسة مكلفة التشغيل دون قرار حكومى يطرح أكثر من سؤال حول مركزة الأمور بيد السلطة التنفيذية وقدرتها على متابعة المشاريع العامة للدولة.
وتحاول الوزارة توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وإطلاق سلسلة من المشاريع فى العاصمة وخارجها دون المرور يالجهاز المكلف بتوفير فرص الشغل والقروض للشباب والعاطلين عن العمل، مما يقوض الأخير، ويدفع الوزارة إلى خلق جهاز موازى لاستلام الملفات وفرزها ومنح القروض ومتابعتها.
يرجع البعض الأزمة إلى انشغال الرئيس والحكومة ببعض القضايا الكبرى عن التسيير اليومى للقطاعات الوزارية، وضعف التجربة الإدارية لدى بعض الوزراء الجدد، مما حول برامج الحكومة إلى مبادرات شبابية ومشاريع أقرب ماتكون إلى البرامج الأجنبية الممولة منها، لبرامج تنفيذية لدى قطاعات وزارية محددة الأهداف والصلاحيات ومعروفة التمويل ومجال التدخل بدقة.