استمعت اللجنة البرلمانية المشكلة لمتابعة بعض ملفات العشرية الأخيرة إلى الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، حول أغلب الملفات المطروحة أمامها، وسط إجراءات أمنية بمحيط البرلمان.
وتناول أعضاء اللجنة بالتفصيل العديد من الصفقات التى يعتقد أن للرجل الدور الأبرز فيها، كصفقة الميناء وصفقة القطع الأرضية المملوكة للدولة، وبعض القضايا الأخرى المثارة ضمن اختصاص اللجنة.
ودامت جلسة الاستماع لبعض الوقت، قبل أن يغادر ولد حدمين مقر الاجتماع، مع إمكانية الاستماع له من جديد، هو بعض كبار معاونيه خلال توليه منصب الوزير الأول أو منصب وزير التجهيز أو إدارة بعض الشركات الأخرى.
ويمكن للجنة الحالية أن تطلب متابعة بعض المسؤولين فى قضايا فساد أو خيانة للآمانة أو التآمر على اقتصاد البلد.