قالت المنظمة النسائية لحزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض إنها لاحظت بكل أسف "تراجع جهود الترقية الاجتماعية للمرأة الموريتانية ولا سيما ضعف التمكين السياسي والمساواة في ولوج الإدارة ومراكز صنع القرار".
كما اتهمت السلطة بعدم الجدية " في القضاء على العوائق الاجتماعية والتقاليد التي تَحُدُّ من قدرة المرأة على الاستفادة من الحقوق التي تضمنها لها القوانين المنبثقة من شرعنا الحنيف".
ونبهت المنظمة فى بيان تلته متحدثة باسم النساء اليوم الأحد 8 مارس 2020 بشكل خاص على ظروف المرأة الموريتانية في الريف التي تكابد المشاق من أجل الحصول على لقمة العيش. كما عبرت ، كما اعتبرت أن القضاء على مخلفات الاسترقاق التي يعاني منها نسبة كبيرة من النساء الموريتانيات أولويات الإصلاح.
وطالبت المنظمة "بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية إزاء الانفلات الأمني وانتشار حالات القتل و الاغتصاب في صفوف الفتيات والنساء وننبه على المعاناة الناجمة عن ارتفاع الأسعار الذي يهدد الأسر الموريتانية بشكل عام وخاصة الأسر التي تعيلها النساء".