يعيش الحوار بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز والأحزاب السياسية والنقابات المعارضة له مرحلة من الموت السريري، بعد انزعاج الرجل من مستوي الوفد المحاور له، رغم الروح الإيجابية التي عبر عنها الطرفان قبل زيارة الرئيس الأخيرة للحوضين، والمؤتمر الصحفي الذي عقد الرئيس بالقصر.
ولد عبد العزيز عبر عن انزعاجه من تجاهل الأقطاب السياسية الرئيسية في المنتدى للدعوة التي وجه لها من أجل الحوار، وانشغالها بالصراع علي اثبات الوجود بدل التحاور مع الحكومة، قبل أن تشكل لجنة وصفت بأنها تعبير ضمني عن رفض الكتل السياسية للحوار مع الرئيس، أو جنوحها لمسار غير واضح المعالم، هدفه الأول تضييع الوقت والبحث عن ذرائع للتنصل من الحوار.
ويعتقد الرئيس وبعض معاونيه أن سوء تقدير زعماء المعارضة للدعوة التي وجهها الرجل، والحديث عن وضعه الصحي أو وضع البلاد المالي الهش، أو الرغبة لديه في تعديل الدستور، كلها أمور قادت التحالف المعارض له إلي اتخاذ قرار غير سليم، والتنصل من الحوار ومتطلباته السياسية.
بينما تري المعارض أن الرئيس يماطل في التعامل مع ممثليها – رغم اقرار بعض رموزها بضعف الوفد المحاور له-، والعمل من أجل كسب الوقت، والظهور بمظهر المتحضر الداعي للحوار دون هدف سياسي آني، بينما يعد العدة لتغيير الدستور للتمديد لنفسه، أو التمكين لبعض رفاقه العسكريين.
وفي ظل الجمود الحالي يتراجع منسوب الأمل في الحوار، وتزداد الأمور قتامة، بينما يبحث الرئيس في الرياض عن أموال خليجية لتعويض أسعار النقط والحديد وعائدات الصيد، وتبحث المعارضة عن مكان لها في أزمات البلد – وهي كثيرة- لاجبار الرجل علي التنازل أو القبول بحوار يحقق لها بعض أهدافها ، أو يمنحها شراكة في الحكم لم تمنحها صناديق الاقتراع.