الداخلية للمجالس الجهوية : تأمين السكان مسؤولية مشتركة (تعميم)

وجه وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك رسالة إلى رؤساء المجالس الجهوية طالب فيها الجميع " بالقيام بحملات تحسيسية للمواطنين حول الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها في هذا الإطار، وطمأنتهم بشكل عام، تجنبا للحالات النفسية الجماعية، غير المؤسسة".

وقال الوزير فى التعميم الذى اطلعت عليه زهرة شنقيط " إن تنفيذ هذه الإجراءات يقع على الجميع تراتبيا، مؤسسيا وسياسيا، وإداريا، وأمنيا".

.وتابع الوزير قائلا إن تطبيق الإجراءات الحكومية يعود إليكم ذلك إذا، كجهات تنفيذ محلية، تناط بكم مهمة شاملة، هي تنفيذ السياسيات العمومية، وبصفتكم ممثلين للسكان، فإن عليكم أن تمنحوا العناية والاهتمام لكل هذه الإجراءات على مستوى ولاياتكم وبلدياتكم، مع التنسيق مع السلطات الإدارية.

.وأكد الوزير فى تعميمه على ضرورة القيام مع السلطات الإدارية لمراقبة أي مضاربة للأسعار على مستوى الأسواق، فيما يتعلق بالمواد الأولية الأساسية.

وهذا نص التعميم :

إلى كل رؤساء المجالس الجهوية

الموضوع: جائحة فيروس كورونا كوفيد 19

لقد اتخذت بلادنا على غرار معظم منظومة المجتمع الدولي إجراءات عاجلة ذات طابع وقائي، لمواطنينا وللمقيمين في موريتانيا، ضد جائحة فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، فإن اللجنة الوزارية المشتركة، المكلفة بتسيير الوضعيات العاجلة، قررت الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمحاربة وباء فيروس كورونا، وتم بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات التالية:

- عزل ذاتي إلزامي لمدة 14 يوما لكل المسافرين الوافدين إلى موريتانيا، والقادمين من بلدان بها الوباء.

- إغلاق كل النقاط الحدودية غير الضرورية، وستزود بفرق طبية تتوفر على كل الوسائل والمستلزمات الضرورية.

- إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والجامعية والمعاهد من 16 مارس 2020 ولمدة أسبوع، وهو إجراء قد يكون موضوع إعادة تقييم عند الحاجة.

- إلغاء كل التجمعات ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي في فضاء واحد يجمع العديد من الأشخاص في نفس الوقت.

إن تنفيذ هذه الإجراءات يقع على الجميع تراتبيا، مؤسسيا وسياسيا، وإداريا، وأمنيا.

يعود إليكم ذلك إذا، كجهات تنفيذ محلية، تناط بكم مهمة شاملة، هي تنفيذ السياسيات العمومية، وبصفتكم ممثلين للسكان، فإن عليكم أن تمنحوا العناية والاهتمام لكل هذه الإجراءات على مستوى ولاياتكم وبلدياتكم، مع التنسيق مع السلطات الإدارية.

وأطلب منكم بشكل خاص القيام بحملات تحسيسية للمواطنين حول الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها في هذا الإطار، وطمأنتهم بشكل عام، تجنبا للحالات النفسية الجماعية، غير المؤسسة.

ولتتفضلوا مع السلطات الإدارية لمراقبة أي مضاربة للأسعار على مستوى الأسواق، فيما يتعلق بالمواد الأولية الأساسية.

إن اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الوضعيات الطارئة تتابع تطورات هذه الجائحة على المستوى العالمي، وتأخذ خلال كل مرحلة الإجراءات اللازمة من أجل حماية مواطنينا.

د. محمد سالم ولد مرزوك