عودة الحرب الكلامية بين أبرز رموز السلطة في موريتانيا

تصاعدت وتيرة الحرب الدائرة بين "الأشقاء" داخل الحكومة الموريتانية بعد يومين من وصول مفتشي الدولة إلي الوزارة الأولي لبعثرة الملفات المتراكمة منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة في السادس من اغشت 2008.

أنصار الوزير الأول المنصرف مولاي ولد محمد لغظف شنوا هجوما اعلاميا مكثفا علي الوزير الحالي يحي ولد حدمين، متحدثين عن شجار داخل اجتماع جزئي للحكومة تارة بين الوزير الأول ووزير داخليته، وعن رمي لبعض التقارير الرسمية بحجة رفض الوزير الأول للتعريب، وعن طرد وزير الداخلية من مكتب الوزير الأول بعد خلاف بينهما حول بعض القضايا، وسط حالة من الارتباك في السرد القصصى، والضغط الإعلامي المتواصل للتغطية علي وصول أربعة من خيرة المفتشين إلي مبانى الأمانة العامة للحكومة، حيث المسؤولية الأخلاقية المشتركة لبعض أبرز رموز السلطة بموريتانيا طيلة العشرية الأخيرة.

لكن الأطرف في الرواية هو خروج أحد أقطاب الأغلبية الرئاسية، وأحد نوابها الوازنين، وأحد أكثر الذين انبروا للدفاع عن الحكم القائم بكل مستوياته للمطالبة بتوضيح حول اهانة اللغة العربية من طرف الوزير الأول يحي ولد حدمين أو مدير ديوانه أو بعض مستشاريه، وهي خطوة قرأت في دوائر صنع القرار السياسي بأنها تتويج لحرب اعلامية بين معسكرين، يتقاسمان النفوذ داخل السلطة، ويعزز خلافهما طرح قبلي يلعب أصحابه بالنسيج الاجتماعي للبلد وانسجام مكوناته من أجل التمكين لفرد أو استعادة ملك آخر دون النظر في عواقب الأمور، أو نظرة الشارع للحرب الدائرة بين الرجلين.

الدوائر المقربة من الوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين اكتفت بالصمت تجاه الضجيج القائم، واعتبر بعض المقربين منه أن الخبر بطبعاته المتنوعة، والبيان بأفكاره الواضحة وسرعته المفاجئة للرأي العام بموريتانيا، مجرد حلقة من حلقات الاستهداف الذي يتعرض له الرجل منذ تكليفه بخلافة ولد محمد لغظف في هرم السلطة من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ودفعا باتجاه صدام بين "الأشقاء" في الحكم للحفاظ علي مكانة لم ير صاحب القرار الأول بأنها قابلة للاستمرار، أو التشويش على أداء الرجل، ولما يكمل عامه الأول.

بل إن البعض يري أن الهدف من الأخبار المتداولة هو التغطية علي غبار فساد باتت أوكاره مسرحا للجان التفتيش المختلفة بعد قرابة عقد من التوجيه والحماية والتغطية علي أبرز الفاعلين فيه.