الشنقيطي: المجتمع الراشد شرط للخلافة الراشدة (فيديو)

قال المفكر الموريتاني محمد ولد المختار الشنقيطي إن المسلمين قبلوا الملك العضود والظلم الممارس من قبل الأنظمة بعقولهم، ولكنهم رفضوه بقلوبهم، لذا ظلت أكثر المؤلفات الفقهية حول العدالة في زمن الخلفاء، والخلفاء الراشدين، ومناقب الصحابة، وهو تعلق بالتاريخ يكشف مستوي رفض الواقع المعاش من الوعي الجمعوي للأمة.

ورأي الشنقيطي في ندوة حول "الإجماع والوعي الجمعوي" بتركيا - تعيد زهرة شنقيط نشرها- أن الحلم الملهم يجب أن يظل متأججا في صدور الناس،حتى يقيم المجتمع سلطة شرعية علي أساس التراضى والبيعة الاختيارية.

ويري الشنقيطي أن القيم السياسية الإسلامية لم يسمح لها السياق التاريخى بالنمو، ولم تتجاوز تلك المنظومة طور النشأة علي المستوى النظرى، ولم يسمح لها بالتطبيق علي الأرض، وهو ما يتطلب قدرا من الوعي بالتاريخ في نظرتنا للخلافة الراشدة وإلي الإجماع.

وذكر الشنقيطي أن كتاب التراجم والمؤرخين ركزوا علي شخصية الخليفة الراشد، وتفسير كل المآثر التي تحققت في تلك المرحلة بسلطان التقوي في تلك المرحلة، وهو أمر صحيح، ولكن ماتحقق لم يكن بمجرد تقوي الإمام أو الخليفة- رغم أن الخلفاء أتقياء أنقياء رشداء-، بل  المجتمع الراشد كان له دوره في تحقيق تلك القيم والمآثر، ولعل المجتمع الراشد شرط فى الخلافة الراشدة وسابق عليها، لأنه مجتمع محافظ على يقظته، آخذ على يد الظالم، محاصر للخارجين على اجماعه حكاما كانوا أو محكومين، أكبار كانوا أو أصاغر.

التأمر في الأمير

ورأي الشنقيطي أن الإجماع تحول إلي مفهوم قانوني صرف، واستحال مفهوما ضيقا لنخبة من المختصين، بينما النصوص الشرعية التي تحدثت عن الإجماع، كانت تتحدث اجماع الأمة، واجماع المؤمنين، وسبيل المؤمنين، والسواد الأعظم، ويد الله مع الجماعة، ولاتتحدث عن قلة من المتخصصين، وليس الأمر تقليلا من أهمية اجماع المتختصين، بل إن الإجماع الفقهى ملزم، لكن يوجد اجماع سياسى ملزم، وهو لايقل أهمية عن الأول.

ورأي الشنقيطى أن المجتمع الراشد كان متأمرا في أمرائه، متحكما فى مسارهم السياسى، من خلال التحكم في البيعة عند البداية، والاستمرار فى المراقبة أثناء التولية، وعزل الأمير اذا تطلب الموقف، لأن التحكم فى الأمير هو أبرز سمات المجتمع الراشد، وأبرز مظاهر رشد المجتمع الإسلامي.