قرر أحد رجال الأعمال إغلاق الشارع الرابط بين طريق الأمل ومفوضية الأمن الغذائي، منهيا ثلاثة عقود من الحظر، ومثيرا ضجة فى الأوساط الشعبية وبعض التجار المحيطين بالمنطقة.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المفوضية ستحتاج إلى البحث عن طرق فرعية من أجل تموينها بما تحتاجه، وإن التجار الذين تنازلوا عن 9 أمتار من القطع الأرضية المحيطة بالشارع من أجل توفير ممر للشاحنات المحملة بالمواد الغذائية أو التوقف على بعد 500 متر بفعل إغلاق الشارع المؤدى إليها.
وقد بادر البعض بالفعل إلى إبلاغ الحاكم بالتطور الجديد، مطالبين بإجراءات تحفظ المرفق العمومى طريقه المؤدى اليه، وتصون حقوق المحيطين به.