"لوجستيك النافذين" تواصل أعمالها بالعاصمة والداخل يستنجد

واصلت لجنة اللوجستيك المكلفة بمتابعة الحالة العامة لأبناء النافذين المحتجزين بالعاصمة نواكشوط أعمالها منذ قرار إغلاق الحدود الموريتانية الجوية والبرية والبحرية، بينما لاتزال مجمل المناطق الداخلية تواجه أزمة شبح فيروس كورونا دون أي تدخل حكومى!.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن اللجنة اقتصرت أعمالها على تأجير عدد من فنادق العاصمة نواكشوط، وحجز أبناء النخبة القادمين أسبانيا وفرنسا والمغرب ، بينما ترك القادمون من دول أخرى كالسنغال ومالى والكوديفوار والنيجر وبوركينا فاسو، لمصيرهم، فى ظل غياب أي جمعيات إغاثية بالداخل، أو رجال أعمال لديهم القدرة على مواكبة الجهود الرسمية المحلية، أو توفير السيولة اللازمة للإداريين والمنتخبين ( المجالس الجهوية والبلدية) من أجل القيام بالمهمة.

ورغم تجاوز عدد المحجوزين فى الداخل أكثر من 300 شخص، فلم يقم أي وزير من الحكومة بزيارة للولايات الداخلية، ولم ترسل وزارة المالية أي أوقية، وترك التواصل مع الداخل لوزير الداخلية الدكتور أحمد سالم ولد المرزوك، وحزمة من التعميمات اليومية، التى أربكت حركة الناس، دون أن تصحب بإجراءات تحسيسية تقنع المجتمع بخطورة الوباء، أو توفير سيولة لتغذية المحتجزين، أو ميزانية للمجموعات المحلية من أجل مزاولة مهامها التقليدية.

ويشعر سكان الداخل بكثير من الامتعاض جراء الواقع القائم، بينما تواصل الحكومة تجاهلها المطلق للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وبحسب معطيات زهرة شنقيط فقد انحصر تبرع الأطر والنواب فى مبالغ مالية ومنازل قدمها ثلاثة من أطر الطينطان ( سيدى محمد ولد سييدى، عمار ولد أحمد سعيد، محمد المختار ولد الطالب النافع)، ومبلغ مالى ومنزل تقدم به رجل الأعمال البارز فى جكنى اسلكو ولد حيده.